" أزمة " الجبلاية
إقناع منصور بالدفاع .... الإستقالة الجماعية ..... و إقصاء آل
الهواري
حالة من الجدل إنتابت الشارع الرياضي فور حكم
محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة إتحاد الكرة " الجبلاية " بعد أن
أقام المحامي عمر هريدي مرشح إنتخابات الإتحاد السابق يطلب فيها الطعن على نتيجة
الإنتخابات في ال30 من أغسطس مطلع عام 2016 .
ويسعى مسئولو الجبلاية إلى إقناع مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك بتولي الدفاع عنهم في قضية الحل خاصة في حالة اللجوء إلى تقديم
طعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم ورغم ذلك فإن الطعن لايوقف تنفيذه إلا
في حالة واحدة وهي قرار رئيس المحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم حتى يتم الفصل فيه
ففي حالة عدم تقديم الطعن خلال 60 يوما يعتبر حكم القضاء الإداري واجب النفاذ ولا
رجعة فيه .
وقد إختصمت الدعوى التي رفعها هريدي كل من
وزير الشباب والرياضة ورئيس المجلس القومي للرياضة والمدير التنفيذي لها والمدير
التنفيذب القائم بأعمال رئيس إتحاد الكرة حيث قالت الدعوى إن كشوف المرشحين ليست
حقيقية لمخالفتها أحكام القضاء حيث تقدم حازم الهواري للمنافسة على عضوية مجلس
إدارة الجبلاية رغم صدور حكم قضائي بها .
وجاء إختيار منصور من قبل أعضاء الجبلاية
لحنكته المتميزة في ساحة القضاء وبالأخص مثل تلك القضايا إلى جانب أنه سوف يترتب
عليها عقد صلح بين الأطراف وتهدئة الأجواء المشحونة عقب أزمة مباراة مصر المقاصة
والتي هدد بسببها رئيس النادي الأبيض مرتضى منصور بالإنسحاب من الدوري في أعقاب
قيام الحكم جهاد جريشة بعدم إحتساب ركلة جزاء صحيحة للمارد الأبيض وعلى الرغم من
ذلك فإن لجنة الحكام أسندت للحكم إدارة مباراة بدوري القسم الثاني .
في سياق متصل كان قد توجه المستشار القانوني
للجبلاية محمد الماشطة إلى المحكمة للحصول على حيثيات الحكم كي يقوم بإتخاذ
الإجراءات بتقديم إستشكال ضد الحكم مؤكد أنه بعد أن يتم إستلام الحيثيات سوف يتم
تحديد موعد للإستشكال .
فيما علق مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة
الجبلاية على الحكم قائلا أن إي إنتخابات سوف تقام بأي إتحاد رياضي أو نادي سوف
يتم بطلانها بسبب قانون الرياضة القديم لسنه 77 وبسبب وجود عدد من القوانين لم يعد
لها أي أساس ..... وأكد أنه سوف يتم رفع أية دعاوي قضائية في حال قيام إتحاد أو
ناد بإنتخاب مجلس إدارته حيث سيتم حل المجالس بسهولة مستثنيا عبد الغني نادي
الزمالك نظرا لما يتمتع به رئيسه المستشار مرتضى منصور من خبرة كبيرة إكتسبها من
معاركه وصولاته وجولاته بساحة القضاء .
في حين أصبح قضية حل الجبلاية على رأس
أولويات د. خالد عبد العزيز مع د. حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد ورئيس
اللجنة الثلاثية المفوضة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لحل مشاكل الرياضة في
مصر .... لكن الوزير أكد أنه يحترم أحكام القضاء بعد حكم القضاء الإداري بحل إتحاد
الكرة مشيرا إلى ان الوزارة تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية مؤكدا أنها تنتظر إتخاذ
الإتحاد كافة الإجراءات وبالأخص الإستشكال المتوقع أن تتقدم به قبل تنفيذ الأحكام
النهائية .
وهناك عدة سيناريوهات للخروج من الأزمة وهي
لجوء الإتحاد إلى المحكمة الرياضية الدولية بسويسرا مما سيؤدي إلى تجميد النشاط
الرياضي وضياع حلم التأهل لمونديال 2018 بروسيا .... أو إعتراض كل من سحر وحازم
الهواري واللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية ولكن المحكمة سترى أنه في حال صدور
الأحكام القضائية ضدهما بشكل نهائي فإنها سوف ترى أن الحكم بإستبعادهما لا يعد
تدخلا حكوميا ولكنها سوف يكون وجهة نظرها عكس ذلك لأن الأحكام التي صدرت ضدهما
غيابية وبالتالي لم يصبح نهائيا ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى إعادة محاكتهما وإلغاء
الأحكام القضائية التي صدرت ضدهما غيابيا .
ويتم قبول الإستشكال في حال طرأ جديد في
موضوع القضية محل النزاع فيما عدا ذلك يتم رفض الإستشكال لأن المحكمة قد بنت فكرها
وأصدرت حكمها تلك فلم تستطيع أن تتراجع بدون تقديم أدلة جديدة وهذا ما ستلجأ
الجبلاية إليه فور صدور الحكم .
ويعد الحكم الذي صدر من محكمة الضاء الإداري
بحل المجلس واجب النفاذ ولا يمكن إيقاف تنفيذه إلا تقديم إستشكاله وقبوله في حال
طرأ جديد حيث أن بمجرد الفصل فيه يعتبر الحكم نهائيا ويحق لصاحب الدعوى القضائية
التي اقامها هريدي ضد الإتحاد أن يلزم البنوك التي يتعامل معها الجبلاية لوقف
التعاملات فيما بينهم وفي عدم تنفيذ الحكم من قبل وزير الشباب والرياضة يحق لصاحب
الدعوى أن يقيم دعوى قضائية ضده تطالب بحبسه وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه الحكم .
وأخيرا أتفق مجلس إدارة الجبلاية مع الوزير
د. خالد عبد العزيز على أن تتم إقالة المجلس تنفيذا للحكم القضائي الذي صدر بحقه
مع إستبعاد حازم وسحر الهواري على أن يتم إعادة تعيينه من جديد خلال الأيام
المقبلة وكان أحد أعضاء المجلس قد كشف عن أنه تم ربط مصير حازم الهواري وشقيقته
سحر في إستمرارهما داخل الإتحاد بالأحكام القضائية التي صدرت نهائيا في حقهما حيث
أنه في حالة صدور أي حكم قضائي ضدهما سوف يتم إستبعادهما من المجلس خلال نظر قرار
إعادة التعيين في السادس والعشرون من الشهر الحالي .
وكان المجلس برئاسة هاني أبو ريدة قد تواصل
مع الوزير وتوصل إلى إتفاق بحل المجلس وإعادة تعيينه كما هو على طريقة النادي
الأهلي ففي حال إذا ما حدث ذلك سوف يكون مخالفة واضحة من الوزير للوائح الأساسية
للجبلاية والتي تنص على تكليف المدير التنفيذي بتولي أعمال إتحاد الكرة في مثل هذه
الحالات .... وكان أبو ريدة قد تعهد بالتواصل مع الفيفا لشرح هذا الحدث الإستثنائي
.
وكانت إنتخابات إتحاد الكرة التي جرت في 30
أغسطس مطلع 2016 قد أسفرت عن فوز هاني أبو ريدة بمقعد الرئيس ب198 صوتا أما
بالنسبة للعضوية فحصل كرم كردي على 196 صوتا وسحر الهواري ب166 صوتا وسيف زاهر
ب146 صوتا وحازم الهواري ب129 صوتا وخالد لطيف ب159 صوتا وعصام عبد الفتاح ب142 صوتا
ومجدي عبد الغني ب120 صوتا وحازم إمام ب119 صوتا ومحمد أبو الوفا و أحمد مجاهد
ب115 صوتا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق