تشكيل المحافظين الجدد :

يشمل 5 محافظات ..... والإسكندرية " الأبرز "

وإمرأة .... ضمن القائمة لأول مرة

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن التشكيل النهائي لحركة المحافظين الجدد والتي تشمل 5 محافظات من أبرزها ... الإسكندرية بجانب الوادي الجديد والقليوبية والبحيرة والدقهلية   ... جاءت تصريحات إسماعيل قبل الذهاب إلى قصر الإتحادية أن قائمة المحافظين تضم إمرأة لأول مرة في تاريخ تعيين المحافظين في مصر ... وأكد أيضا أن إختيار المحافظين الجدد جاء في نفس الوقت الذي تم فيه التشكيل الوزاري الجديد .

وتضم قائمة المحافظين الجدد كل من : محمد الزملوط محافظا للوادي الجديد  ومحمد سلطان محافظا للإسكندرية ود.نادية عبده محافظة للبحيرة وأحمد شعراوي محافظا للدقهلية ومحمود عشماوي محافظا للقليوبية .

ومن المقرر أن يؤدوا المحافظون الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي يعقبها إجتماع الرئيس بهم لعرض المهام المكلفين بها وهو نفس الأمر سيحدث مع الوزراء الجدد عقب حلفهم لليمين .

ولعل من أبرز الأسباب التي أدت إلى الإعلان عن القيام بحركة محافظين جدد تشمل عدة محافظات هي شكاوي الأهالي وبعض النواب عن هذه المحافظات من أداء محافظيهم خاصة القليوبية وإنضمت الإسكندرية إلى قائمة شكاوي الأهالي من أداء المحافظين ... حيث أدت 5 أسباب إلى إقالة محافظ الإسكندرية اللواء رضا فرحات وتعيين د. محمد سلطان محافظ البحيرة محافظا للإسكندرية ....

الأول : وهو عدم تقديمه لأي حلول للإرتقاء بمحطات رفع تراكمات المياه التي أغرقت شوارع المحافظة مؤخرا وإمدادها بما يسمى ب" الطلمبات " من نوع جديد قد تصل قيمتها إلى 600 مليون جنيه وهو ما أدى إلى ظهور بعض التراكمات مرة أخرى فعلى الرغم من وضعه كملف مياه الأمطار والحد من كثافتها بشكل يؤثر على جمال المحافظة وشوارعها من أولوياته فور توليه منصبه كمحافظ للإسكندرية وتأجيله للنظر إلى بقية الملفات حتى الإنتهاء من هذا الملف إلا أن هذا لم يشفع له بالبقاء في منصبه وإنقاذه من شبح التغيير الذي طال غيره من المحافظين .

حيث أنه تولى المحافظة عقب إنتهاء الجهات المعنية بها من تنفيذ خطة عاجلة للإرتقاء بشبكات الصرف الصحي بالمحافظة من خلال رفع كفاءتها وقيامها بفتح مصبات الكورنيش وإجراءها لعمليات توسع بشبكات الصرف وكان ذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإشتراك كل من الجهات الأخرى كهيئة الصرف الصحي ووزارة الري والأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

وبناء عليه تم إعتبار أن مشكلة تراكم مياه الأمطار أصبحت في حكم شبه الإنتهاء منها وأنه من المستبعد أن تحدث مرة أخرى ما عدا بعض التراكمات التي ظهرت بشرق وغرب الإسكندرية إلى جانب ضعف تراكم مياه الأمطار على المحافظة بالمقارنة بالسنة الماضية التي شهدت واقعة غرق شوارع المحافظة .

الثاني : وهو تأجيل حل مشاكل القمامة التي تعاني منها شوارع المحافظة مرارا وتكرارا وإسناد الملف إلى وزارة البيئة حيث أن هذا الملف كان بمثابة مشكلة كبيرة بالنسبة للمحافظين السابقين إلا أن هذا الملف لم بمثابة عائق كبير أمام اللواء فرحات حيث أن المشكلة تفاقمت لعدم إتخاذ أي قرارات حاسمة بشأنها وترك الأمور للبيئة ....مما نتج عنه إتخاذ البيئة قرارا بإستمرار مد مهلة الإنتهاء من هذه المشكلة إلى شركة " نهضة مصر " التابعة لشركة المقاولون العرب من 4 أشهر إلى 6 أشهر رغم إنتهاء مدة العمل لحل هذه المشكلة المتفق عليها مع الشركة وفقا لعقدها مع المحافظة حينها ... مما ترتب عليه أيضا تعطيل القيام بمناقصة عامة من أجل إدخال شركات أخرى من أجل العمل على إنهاء مشكلة القمامة في الإسكندرية .... وأدى تأجيل فرحات حل هذا الملف إلى إعتباره " ملف مؤجل دون إيجاد حل نهائي لها " مما جعله أيضا يعتمد إعتمادا كليا على وزارة البيئة في القيام بتفريغ محطات القمامة الواسعة وكذلك في القيام بإعداد كراسة شروط المناقصة والذي أخذ وقتا أطول من المدة المحددة له فأدى ذلك إلى تأخر المناقصة لعامين ... ولو لم يكن هذا الملف قد تم تعطيله بسبب تفريغ محطات القمامة الواسعة إلا أنه كان سوف يصبح " قنبلة موقوتة " بمجرد عودة هذه المحطات من جديد إلى زيادتها .

الثالث وهو : ملف بناء العقارات المخالفة للمواصفات الهندسية وهو من المشكلات التي ظلت الإسكندرية تعاني منها كثيرا حيث لم تشفع الإنتهاء من أزمة مياه الأمطار والإنتهاء منها حتى فصل الشتاء في الحد من هذه المشكلة حيث زادت معدلات بناء العقارات المخالفة وبالتالي نتج عنه زيادة حملات الإزالة يوميا بشكل طبيعى دون أن تزداد أو تنخفض وهذا ليس كافيا لحل هذه المشكلة والتصدي لها بل كان مجرد عمل طبيعى تقوم به الأجهزة المعنية بالأحياء بالإشتراك مع الأجهزة المعنية الأخرى .... ومما زاد الطين بلة فشل المحافظ في مواجهة قيام أصحاب العقارات المخالفة بتركيب العدادات بها كعداد المياه والكهرباء حيث أنه يعود ذلك إلى قرار الحكومة بالسماح بإدخال هذه العدادات من قبل أصحاب العقارات المخالفة كتحصيل لحقوق الدولة .

الرابع وهو : عدم تحمله مسئولية جذب المستثمرين نحو الإستثمار في المحافظة وخوفه من فتح ملف مشاكل المستثمرين بمشروع الحديقة الدولية حيث شهدت الإسكندرية في عهده حالة من الكساد السياحي والإستثماري وحاول فرحات إنقاذ المحافظة من تأثير ذلك على فرص العمل بها من خلال قيامه بالتوقيع على إتفاقية مع إحدى الشركات الكبرى في مجال الإستثمار والتي كانت على خلاف مزمن مع المحافظة خلال السنوات الأخيرة وعلى الرغم من وصوله إلى إتفاق نهائي مع الشركة وإقترابه من إنهاء هذه المشكلة بإسترجاع 45 فدانا للمحافظة كانت محل نزاع بين الشركة وحي غرب الإسكندرية وإنعاش خزينة المحافظة ب15 مليون جنيه كجزء من رسوم التحسين المستحقة على الشركة لديها بالإضافة إلى وجود جزء آخر من الأرض حدث نزاع عليه ومازال موضع خلاف .

في حين فضل فرحات عدم فتح ملف مشاكل المستثمرين بمشروع الحديقة الدولية من خلال تصريحاته بأن وزارة الإستثمار هي من تتولى هذا الملف أمام لجنة فض المنازعات بالوزارة حيث أنها تقوم بدراسة وضع كل المستثمرين بالمشروع وعلى الرغم من ذلك لم تشهد الإسكندرية في عهد الأخير أية إستثمارات على أرض الواقع .

الخامس وهو : عدم إتخاذه ملف الصرف الصحي والمناطق العشوائية بجدية وقراره بالإكتفاء بحل أزمة مياه الأمطار حيث لم يأتي " فرحات " على نفسه لحل هذه المشكلة حتى بالتوجيه برفع كفاءة محطات الصرف الصحي والتي كانت من الممكن أن تصل تكلفتها إلى 700 مليون جنيه وفقا للتصريحات التي أدلى بها في ذلك الوقت حيث إستمرت بعض مشكلات الصرف في العديد من المناطق مثل المندرة وأبو تلال نتيجة التأخر في القيام بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي حيث أن القيام بهذه المشروعات من المرجح أن يعود إلى وزارة الإسكان وليس من إختصاص فرحات الذي أكد مرارا وتكرارا سعيه للتنسيق مع الوزارات المعنية بهذا الشأن لإنهاء هذه الأزمة ... وعلى الرغم من ذلك شهد ملف " المناطق العشوائية إنفراجة حيث تم إنتهت القوات المسلحة من مشروع تطوير منطقة " غيط العنب " كما تم الإتفاق مع القوات المسلحة على تطوير منطقة عشوائية أخرى وهي منطقة " كوم الملح " لكن حركة المحافظين الجدد لم تمنح فرحات الفرصة بأن يشارك مع القوات المسلحة في هذا المشروع .

كل تلك الأسباب كانت كفيلة بالإطاحة بفرحات وبتعيين د. محمد سلطان محافظ البحيرة محافظا للإسكندرية حيث لم تشفع له محاولته للمشاركة مع القوات المسلحة في تطوير إحدى المناطق العشوائية بعد نجاحها في تطوير منطقة أخرى ببقائه في منصبه لكنه أدلى بتصريحات صحفية بأنه لم يتم تعيينه محافظا للقاهرة كما أشيع وأنه بالفعل سوف يترك منصبه كمحافظ للإسكندرية بعد أن تم تعيين د. محمد سلطان في هذا المنصب خلفا له ومن دون توليه لمنصب آخر معتبرا بذلك أنه قد أدى واجبه على أكمل وجه حسب تعبيره .

من ناحية أخرى أكدت د.نادية عبده محافظة البحيرة الجديدة خلال تصريحات صحفية أن تعيينها في ذلك المنصب يعد تقديرا من الرئيس السيسي للمرأة ودورها في تنمية المجتمع وبقدرتها على تولي المناصب القيادية في أصعب الظروف أن أمامها تحديات كبيرة على رأسها حل مشاكل أبناء المحافظة والمضي قدما نحو الإستمرار في إقامة المشروعات التي تعود بالنفع على أبنائها .