يحيى قلاش .... النقيب الحالي
مشاركته الفعالة بالعمل النقابي .... دفاعه
" المستميت " عن حقوق الصحفيين .... ووقوفه في " وجه "
العادلي " من المميزات
قضيته الأخيرة وصدامه الجديد مع الداخلية
..... دفعته لتجديد ترشحه
لاصوت يعلو هذه الأيام في الوسط الصحفي فوق صوت
إنتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين فعلى الرغم من قوة المنافسة بين النقيب
الحالي يحيى قلاش وخصمه العنيد عبد المحسن سلامة الكاتب بالأهرام خاصة بعد إعلان
الإثنين خوضهم المنافسة على " عرش " منصب النقيب وإنضمام آخرين إلى
المعركة وقيام العديد من العاملين بالمجال بترشيح أنفسهم على مقعد العضوية .....
إلا أن الكفة في الغالب من المتوقع أن تميل من جديد إلى قلاش فتاريخه الحافل مع
النقابة طوال عمله بها إلى جانب جريدته " الجمهورية " بداية من وقوفه ضد التيار الأمني مرة عندما كان
حبيب العادلي يريد فرض سطوته على حرية الصحفيين وهو الأمر الذي دفعه إلى تنظيم
العديد من الوقفات الإحتجاجية وصولا إلى القبض عليه .... كل هذا من المرجح أن
تجعله يحوز على الثقة مرة أخرى .
فقلاش عضو بارز بالنقابة بالإضافة إلى أنه
صحفيا بجريدة " الجمهورية " حيث كان له دور فعال بالعمل النقابي بداية
من مطلع الثمانينات مرورا بمشاركته في المؤتمر الثاني والثالث والرابع والعام
للصحفيين التى ناقشت جميع قضايا مهنة الصحافة والعاملين بها .... حيث شغل سكرتيرا
عاما للنقابة لمدة 8 سنوات وهي أطول مدة يقضيها صحفي في مثل هذا المنصب .
كما تم إنتخابه عضوا بمجلس النقابة خلال أربع
دورات على التوالي .... ومن خلال عمله بالنقابة كان له دور فعال وتاريخ عامر في
المواجهة مع التيار الأمني وكذلك السياسي خاصة بعد أن قام بالتواصل مع عميد
الصحافة العربية الراحل محمد حسنين هيكل ليقوم بإلقاء خطاب موجه إلى الجمعية
العمومية للنقابة وذلك مطلع عام 1995 عندما قام بالمساهمة في إدارة مايسمى بأزمة
القانون الذي أطلق عليه بعد ذلك "
قانون حماية الفساد " من خلال تشكيل لجنة كانت مهمتها الإعداد لكل لقاءات
وفعاليات ومؤتمرات الجمعية العمومية ومتابعتها ومتابعة القرارات التي تصدر عنها
أيضا حيث ظلت هذه اللجنة مستمرة في الإنعقاد لمدة زادت عن العام الواحد ... قام
خلالها قلاش بدعوة شيوخ المهنة وعلى رأسهم الكاتب الراحل هيكل على الرغم من عدم
وجود معرفة أو علاقة شخصية تربط الإثنين من قبل من خلال الإتصال به لدعوته لحضور
إجتماع اللجنة لإبداء رأيه وللمشاركة فما كان من الأخير إلا أن قام بإرسال خطاب
يتضمن كلمته إلى قلاش ليلقيها هو بإسمه حيث كان لهذا الخطاب مردود كبير من قبل
مشاركين في مؤتمر اللجنة في ذلك الوقت حيث وصف هيكل في هذا الخطاب سياسة مبارك
" بالسلطة التي شاخت في مواقعها " .
وخلال هذه الفترة تابع مع النقيب الراحل كامل
زهيري كل الجهود الساعية للدفاع عن حرية الصحفيين والصحافة ككل من خلال مشاركته
على رأس وفد من شباب المهنة في ذلك الوقت بالسفر إلى محافظة الغربية وهي كانت مسقط
رأس عضو مجلس الشعب في ذلك الوقت فكري الجزار والذي قاد هو الآخر حملة ضد قانون
حماية الفساد في المجلس وكذلك إشتراك عدد من نواب المجلس عن الدوائر الأخرى في
الحملة تعبيرا عن رفضهم لذلك القانون .
كان ملف حقوق الصحفي وتحسين أوضاعه وتوفير
الحماية له حتى في مقر عمله وحرية المهنة وحماية العاملين بها من أولويات قلاش
والدليل على ذلك أنه كان ضد حبس أي صحفي في قضايا النشر ومساندته لكل الصحفيين
الذين تم حبسهم في مثل هذه القضايا في 16 عاما الماضية حتى وصل الأمر إلى الإعتداء
عليه في سجن طرة وكان ذلك في عام 1998 خلال مشاركته مع رفيقيه جلال عارف ومحمد عبد
القدوس في زيارة عدد من الصحفيين الذين قد تم حبسهم على ذمة قضايا نشر على سبيل
التضامن معهم .
نجح في الوقوف في وجه حبيب العادلي وزير
الداخلية في ذلك الوقت والذي إستمر حتى بداية ثورة 25 يناير والذي حاول فرض سطوته
ونفوذه على حرية الصحافة من خلال التدخل في شئونهم من خلال كتابته لمقال شن خلاله
هجوما حادا على الوزير ووجه إنتقادات حادة إليه بسبب محاولات الأخير التدخل في عمل
الصحفيين ونقابتها .
وخلال دراسة قانون أجور الصحفيين وإلغاء
حبسهم في قضايا النشر بحلول 2006 شارك في تنظيم العديد من المظاهرات أمام مجلس
الشعب والشورى بالإضافة إلى مشاركته في الترتيب لعقد مؤتمر جمعية عمومية عادية
لبحث القانون والذي حاول مبارك ونجله جمال ومعهم أحمد عز إضافة مواد على القانون
تنص على إعتقال أي صحفي يحاول تناول إقرار الذمة المالية لأي شخصية من الشخصيات
العامة وشارك في إعتصام مفتوح أمام النقابة لمدة ثمانية أيام كمحاولة منه للضغط
على مجلس الشعب كي لايوافق على إضافة هذه المادة مما نتج عنه تعرضه لهجوم عاصف من
قبل رئيسة اللجنة التشريعية بالمجلس في ذلك الوقت د. زينب السبكي والتي إتهمته
بمحاولة إرهاب المجلس من خلال رفعه لمذكرة من الجمعية العمومية للنقابة تتضمن وضع
كل من يوافق على هذه المادة بالقائمة السوداء وأعتبرته في ذلك الوقت من أعداء حرية
الصحافة .
أهتم بملف حماية الصحفي من خلال حضوره
التحقيقات التي كانت تتم مع زملائه في تهم قضايا النشر وكذلك محاكمتهم وبالأخص
التحقيقات مع صحفيين تحت التدريب لم يحصلوا على عضوية النقابة .
كان يعتير النقابة بمثابة الحماية وتحقيق
التوازن بالنسبة للصحفي عندما تقابله أي مشكلة سواء في مجال عمله أو المشاكل التي
تعاني منها جريدته وأنه كان يعتبر أنه لابديل للنقابة عن ذلك وكان يعتبر أيضا أن
تخلي النقابة عن أبنائها أو عن القيام بدورها في حماية الصحفي والدفاع عنه وهو تراجع
عن وظيفتها الأساسية .
تولى العديد من ملفات حرية الصحافة والصحفيين
على رأسها ملف الحريات وعلاقات العمل فيما بينهم والأجور والموارد التي تخص
النقابة بالإضافة إلى مشاركته في تنظيم الوقفات الإحتجاجية مع رؤساء تحرير الصحف
للتعبير عن موقف النقابة تجاه إلغاء مادة الحبس في قضايا النشر .
بالإضافة مشاركته الفعالة في إجتماعات المجلس
الأعلى للصحافة ومع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والتي كان من شأنها
تنفيذ لائحة الأجور الذي قام مجلس النقابة بإعدادها في عام 2003 ثم قيام الجمعية
العمومية بالتصديق عليها بحلول 2006 قبل إيقاف العمل بها في 2007 وكذلك مشروع
زيادة الدمغة الصحفية والذي قامت وزارة العدل بمراجعته قبل عرضه على مجلس النواب
كما تولى ملفات أخرى قام خلالها بعقد إجتماعات مع العديد من المسئولين من بينها
إجتماع مع الرئيس الأسبق وثلاثة من رؤساء الوزراء السابقين وإثنين من وزراء
الإعلام السابقين أيضا وكذلك مع رؤساء المجلس الأعلى للصحافة سابقا والعديد من
المسئولين في كافة المواقع .
نجح في تطوير العمل الإداري بالنقابة إحدث به
نقلة كبيرة أهلته إلى توفير العديد من الخدمات والمشروعات للصحفيين وبالأخص
المسجلين بالنقابة كما حمل على عاتقه نقل الأوراق والملفات والأرشيف الخاص
بالنقابة من مبناها القديم إلى مبنى مؤقت ثم عودتها إلى مقر النقابة الحالي ونجح
في تحويل عمل النقابة من الورقي إلى إلكتروني فيما يخص خدمات الأرشيف والمعلومات
وكذلك التعاملات المالية والقيد بالنقابة والمشروعات التي تقدمها النقابة وذلك من
خلال إعداده لكوادر تتمتع بالخبرة الفنية والإدارية لديها القدرة على ذلك .
وصلت إهتماماته إلى الصحافة العربية أيضا من
خلال مشاركته لبعثة إتحاد الصحفيين العرب والإتحاد الدولي والتي تمت في يناير
بحلول 2004 بهدف الإطلاع على أوضاع الصحفيين العراقيين في الظروف الصعبة والخطيرة
التي يعيشونها بعد الحرب الأمريكية على العراق حيث قدم تقريرا بعدها عن الاوضاع
التي يمر بها الصحفيين العراقيين لأمين عام الإتحاد الكاتب الراحل صلاح الدين حافظ
تناولته العديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية لما ذكره التقرير والذي وصى
بإن إتحاد الصحفيين ليس إتحادا للحكومات وأنه لابد من إدانة تحول بعض النقابات
الصحفية إلى أبواب للأنظمة السياسية الحاكمة وأن الإتحاد لايقبل نهائيا النقابات
التي تعاني من الجمود وتخشى أن تمارس حقوقها الديمقراطية ولا تولى حرية الصحفيين
ضمن إهتماماتها اليومية .
كما شارك قلاش في الفترة الماضية القريبة في
اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير والتي رأسها الأديب بهاء طاهر حيث أنه كان
متحدثا رسميا بإسم اللجنة لمدة عامين .
ولقلاش العديد من المواقف التي عرفت بأنها
حفاظا على هيبة الصحفي وكرامة نقابته من بينها رفضه الشديد للحصار الذي تم فرضه من
قبل الشرطة وقوات الأمن المركزي على النقابة في السادس من إبريل عام 2010 ورفضه
طلب سلطات الأمن في ذلك الوقت بالإطلاع على كارنيه العضوية الخاص به وذلك للسماح
له بدخول النقابة .... ولكن بعد يوم واحد من ثورة يناير وبالتحديد في السادس
والعشرين من يناير عام 2011 تكرر نفس الموقف مرة أخرى فما كان من قوات الأمن إلا
أن قامت بإعتقاله ولكنها قامت بالإفراج عنه بعد أن قام عدد من الصحفيين بالتظاهر
تنديدا بذلك وفي نفس اليوم تم القبض على كل من محمد عبد القدوس وشريف عارف وحمادة
عبد اللطيف أعضاء النقابة في ذلك الوقت .
له العديد من المقالات بالعديد من الصحف على
رأسها بالطبع الجمهورية والأهرام والأخبار والمصري اليوم والأهالي والموقف العربي
والشروق واليوم السابع والدستور ومجلة الهلال ودافع في مقالاته عن حرية الصحافة
والصحفيين ودور النقابة وتاريخها في الدفاع عن الصحفي وحمايته ومن بين هذه
المقالات " لا لمعايير إختيار رؤساء التحرير – المال يطل على الإعلام –
الإعلام المصري بعد 25 يناير و30 يونيو – دروس من إنتفاضة الصحفيين – التطبيع مع
إسرائيل – وثقوب في الذاكرة النقابية – ساويرس وحبس الصحفيين " .
خاض قلاش إنتخابات النقابة في عام 2011 على
مقعد النقيب ولكنه خسر أمام منافسه في ذلك الوقت ممدوح الولي .
ولكنه عاد ليرشح نفسه على مقعد النقيب وذلك
في عام 2015 والتي شهدت فوزه بمنصب نقيب الصحفيين بعد منافسة حامية من النقيب
السابق ضياء رشوان حيث حصل قلاش على 1998 صوتا في المقابل حصل رشوان على 1071 صوتا
.
وخلال فترة توليه منصب النقيب قامت أجهزة
الأمن بإقتحام مبنى النقابة بعد أن وصلتها معلومات عن إختفاء إثنين من المطلوبين
داخل المبنى وإتهم قلاش ومعه جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة وخالد البلشي عضو
مجلس النقابة بإخفائهما ليتم القبض عليهما ومحاكمتهما ويصدر الحكم بالحبس سنتين
لكل منهما مع إيقاف التنفيذ مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه .... ويتم حاليا إستئناف
حكم حبسهما الذي صدر من محكمة جنح قصر النيل بناء على الطلب المقدم من هيئة الدفاع
عنهما من قبل سامح عاشور نقيب المحامين .... ويعد الذي حدث صدام جديد بين قلاش
والداخلية لكنه زاد قلاش إصرارا وعزيمة دفعته إلى تقديم أوراق ترشيحه على مقعد
النقيب خلال الإنتخابات الحالية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق