مذبحة بورسعيد .... بين التهليل والصرخات
وأخيرا أسدل الستار على قضية مذبحة "
إستاد بورسعيد " حيث عاش أهالي الضحايا ليلة سعيدة اليوم بعد أن أصدرت محكمة
النقض حكمها اليوم بتأييد الحكم السابق بالإعدام والسجن بحق المتهمين في تلك القضية بعد أن ثبت عليهم قيامهم بقتل مشجعي
النادي الأهلي خلال مباراة الفريق مع المصري في بطولة الدوري موسم 2012 بحلول
فبراير من ذلك العام .
حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن الذي قدم من
كلا المتهمين اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد الأسبق وكذلك من المتهمين محمد سعد
– محسن مصطفى شتا – توفيق ملكان صبيحة لعدم إتخاذهم للإجراءات القانونية خلال
تقديمهم للطعن ولصدور قرار رئاسي بالعفو عن عدد منهم ... كما حكمت المحكمة أيضا
بعدم قبول طعن 7 من المتهمين بالقضية لإصدار محكمة الجنايات أحكام بحقهم غيابيا في
تلك القضية .
وكانت نيابة النقض قد طالبت في أولى جلسات
النظر في الطعن المقدم من المتهمين السبعة بعدم قبوله وأن يتم تحديد جلسة لمحاكمة
45 متهما من الذين تقدموا بطعن على الأحكام التي صدرت ضدهم في القضية وذلك لعدم
إتخاذهم الإجراء القانوني المعتاد عليه أثناء تقديم الطعن في حين لم تقوم النيابة
العامة بالطعن على براءة 21 متهما إتهموا في تلك القضية في حين تمت محاكمة 73 شخصا
من بينهم 9 من القيادات الأمنية ببورسعيد و3 من المسئولين بفريق المصري البورسعيدي
حيث كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لبعض
جماهير النادي الأهلي ومن بينهم " الألتراس " لحدوث خلافات بينهم
وللقيام بإستعراض القوة أثناء حضورهم مباراة الأهلي والمصري بالإضافة إلى قيامهم
بحيازة الأسلحة البيضاء ومفرقعات وقطع كبيرة من الأحجار وغيرها .... كما أن هناك 7
متهمين لم يتم صدور أحكام نهائية بحقهم في تلك القضية من بينهم شخص يدعى "
محمود علي عبد الرحمن صالح " صدر ضده حكما غيابيا بالإعدام بالإضافة إلى 6
آخرين صدر بحقهم أحكام غيابية بالسجن المشدد ويتم حاليا العمل على إعادة محاكمتهم
أمام محكمة الجنايات وإعطاءهم الحق في الطعن على الأحكام التي سوف تصدر بحقهم مرة
أخرى أمام محكمة النقض .
وعقب صدور محكمة النقض حكمها النهائي بتلك
القضية سادت حالة من السعادة أهالي الضحايا كللت بإطلاقهم الزغاريد وتبادلهم
للأحضان وتلقيهم للتهنئة من بعضهم .... بينما إنتبابت حالة من الصدمة أهالي المتهمين دفعتهم إلى
البكاء والصراخ والتجمع في ميدان الشهداء والمحيط بمديرية أمن بورسعيد حيث كثفت
السلطات الأمنية من الإجراءات المشددة مدعمة بقوات مكافحة الشغب والتشديد من تواجد
قوات الأمن بميدان المسلة إحدى ميادين بورسعيد الشهيرة .
وإليكم أسماء المتهمين الذين تم تأييد حكم
الإعدام والسجن الصادر بحقهم :
محمد رفعت الدنف وشهرته " السيد الدنف
" ومحمد رشاد محمد علي قوطة وشهرته " قوطة الشيطان " ومحمد السيد
مصطفى وشهرته " مناديلو " والسيد خلف أبو زيد وشهرته " السيد حسيبة
" ومحمد عادل شحاتة وشهرته " محمد حمص " وأحمد فتحي علي مزروع
وشهرته " المؤة " ومحمد محمود البغدادي وشهرته " الماندو "
وفؤاد التابعي وشهرته " فؤاد فوكس " وحسن محمد المجدي وعبد العظيم غريب
وشهرته " عظيمة " إلى جانب محمد محمود والشهير بمحمد الحرامي وطارق
العربي وأحمد محمد أبو العلا وأحمد عوض عبد الله وكريم مصطفى حسني وإبراهيم العربي
ومحمود حسين ومحمد السيد حسن وعبد الرحمن محمد أبو زيد .
في حين وافقت السلطات الأمنية على السماح
لأهالي المتهمين بزيارتهم في محبسهم بسجن المستقبل بالإسماعيلية وقال أعضاء هيئة
الدفاع عن المتهمين خلال مرافعته أن حكم محكمة الجنايات كان خاطئا في قانونيته
لعدم توافر القتل مع سبق الإصرار والترصد لدى المتهمين كما أن هناك بعض الفساد في
تقديم الدليل على قيام المتهمين بتلك التهم والذي نتج عنه تضارب حقيقة الواقعة
وعدم إطمئنان عقيدة المحكمة للواقعة بشكلها الحقيقي وإعتماد المحكمة في حكمها
السابق على التناقض مما أدى إلى ضعف حكمها إلى جانب التقصير من قبل المحكمة في
الأخذ بأسباب الواقعة خلال حكمها على يخالف ما تحويه أوراق القضية .
كما أكد أيضا هيئة الدفاع في مرافعته أن
الأسباب التي دفعت المتهمين للطعن في الأحكام الصادرة بحقهم هو التمييز في الحكم
بين المتهمين رغم المساواة في مراكزهم الأمنية التي تمنحهم كافة الصلاحيات لإتخاذ
الإجراءات اللازمة تجاه مثل هذه الأحداث وغيرها مشيرة إلى تعمد المحكمة في حكمها
تجاهل المستندات التي تم تقديمها من قبل الهيئة .
حيث أصدرت محكمة الجنايات في ذلك الحين حكمها
على المتهمين بالقضية بأحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المشدد لمدة 15 عاما و10
سنوات وخمس سنوات من بينهم مدير أمن بورسعيد السابق بالسجن خمسة سنوات وأحد
المتهمين بالسجن لمدة عام وقضت المحكمة ذاتها ببراءة 21 متهما من المتهمين بتلك
القضية ... حيث كانت النقض قد ألغت حكم الجنايات بتأجيل محاكمة بقية المتهمين
وتحويل أوراق 21 متهما بالقضية ذاتها إلى فضيلة المفتي والذي صدر في التاسع من
مارس عام 2013 .
بدأت الواقعة بوقوع كارثة بقيام الجماهير
بالنزول إلى أرض الملعب عند قيام لاعبي القلعة الحمراء بالإحماء قبل بداية
مباراتهم مع المصري إلى جانب نزولهم أرض الملعب بين الشوطين ولكن حدث نفس الأمر
عند تسجيل الفريق البورسعيدي هدف التعادل ثم هدفي الفوز الثاني والثالث وعقب إطلاق
حكم المباراة صافرته معلنا إنتهائه قام الآلاف من جماهير المصري بإقتحام أرض
الملعب وبحيازتهم العديد من الأسلحة البيضاء والعصا وقاموا بالهجوم على جماهير
الأهلي التي حضرت المباراة والإعتداء عليهم مما نتج عنه هروب لاعبي الأهلي إلى
غرفة خلع الملابس وإصابة ومصرع العديد من الأشخاص وذلك حسب أقوال شهود العيان وقد
رجح البعض إلى أن السبب في ذلك هو رفع لافتة في مدرجات جماهير الأهلي تسئ إلى
جماهير النادي المصري ومدينة بورسعيد كما قالت المصادر الرسمية في ذلك الوقت أن
سبب الحادث يرجع إلى غياب قوات الأمن وعدم تفتيش المشجعين أثناء دخولهم إلى ملعب
المباراة قبل بدايته وكذلك إغلاق القوات الأمنية بوابات الإستاد تجاه جماهير
الأحمر وتركهم لباب صغير للسماح لجماهير
القلعة الحمراء بالخروج منه وهو ما نتج عنه تدافع عدد كبير منهم وحدوث وفيات .
وذكرت وزارة الصحة في ذلك الوقت إن الإصابات
التي تعرض لها المشجعين تتراوح ما بين إصابات بالرأس وإرتجاج بالمخ وجروح قطعية
نتيجة ضربهم بآلة حادة وأكدت مصادر بالمستشفيات التي تم نقل الضحايا بها أنه تم
قتلهم بأسلحة بيضاء وصرح الطب الشرعي في ذلك الوقت أيضا من خلال تقريره عن وجود
وفيات بسبب تعرضهم لطلقات نارية وطعنهم بأسلحة بيضاء أيضا .
وقامت القوات المسلحة في ذلك الوقت بإرسال
طائرات عسكرية لنقل جماهير الأهلي من بورسعيد إلى القاهرة بالإضافة إلى دخول
وحداتها المدينة وإنتشارها على الطريق الذي يربط بين الإسماعيلية وبورسعيد في ذلك
الوقت لتجنب الإحتكاك بين جماهير الفريقين الأهلي والمصري إلى جانب قيام السلطات
الأمنية بتأمين القطار الذي يقل مشجعي الأهلي من بورسعيد إلى القاهرة والذي وصل
إلى محطة مصر حيث كان في إنتظارهم مشجعي الأهلي والزمالك وفور نزولهم قام المشجعين
بالتنديد بما حدث وطالبوا بالقصاص للضحايا والقضاء على الحكم العسكري بالبلاد .
ثم تحول الأمر بعد ذلك إلى إدانة محلية
ودولية برلمانية وحكومية وأمنية وسياسية ومن جانب الإخوان أيضا حيث أعلن رئيس مجلس
النواب في ذلك الوقت سعد الكتاتني عن عقد جلسة عاجلة لمناقشة ما حدث وأعلن رئيس
الوزراء كمال الجنزوري حينها عن عقد إجتماع عاجل مع القيادات الأمنية لمناقشة
تطورات الأحداث وإتخاذ كافة الإجراءات تجاه ما حدث وكي لايتكرر مثلها مرة أخرى كما
أصدر النائب العام في ذلك الوقت عبد المجيد محمود قبل إقالته وتعيين طلعت إبراهيم
خلفا له قرارا بفتح التحقيق في تلك القضية لمعرفة ملابساتها وضبط مرتكبيها .
كما وجه البدري فرغلي عضو مجلس النواب عن
بورسعيد في ذلك الوقت للسلطات الأمنية بأنها وراء الحادث لسماحها لبعض المندسين
بين الجماهير بحيازة أسلحة نارية وبيضاء أثناء دخولهم لملعب المباراة وقال البدري
في إتهامه أن اللافتة المسيئة التي وضعها في مدرجات الأهلي تم دسها لإشعال الفتنة
بين الناديين وجماهيرهم مما نتج عنه هذه المجزرة .... ووجه أيضا إتهامه إلى إتحاد
الكرة " الجبلاية " بالتحريض على ذلك .
وأعلن جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وحزب
الحرية والعدالة أن وراء الحادث أتباع نظام مبارك الأسبق وأنها قامت بتدبيرها من
أجل إشاعة الفوضى والبلبلة بالبلاد خلال ذكرى ثورة يناير وصرح عصام العريان
المتحدث بإسم الجماعة المحظورة أن هذه الأحداث تم تدبيرها من قبل فلول مبارك على
حد تعبيرهم وأن سبب الأحداث هو الإهمال والتقصير من جانب قوات الشرطة والجيش بهدف
توصيل رسالة هدفها إرهاب المسئولون عن البلاد في ذلك الوقت .
كما صرح رئيس لجنة الشباب والرياضة في
البرلمان أسامة ياسين في ذلك الوقت أن البرلمان لن يناقش الذي حدث فقط بل أنه سوف
يقوم بعقد إجتماع عاجل لمناقشة الفوضي التي حدثت في البلاد بذلك الوقت بهدف تدمير
ثورة يناير وعدم تحقيق أهدافها وتضييع مكتسباتها وأن ما حدث أكبر بكثير من مباراة
حيث أن البلاد تمر بحالة من الفوضى مدعمة من بعض الجهات التي تسعى إلى تخريب
الدولة من خلال القيام بالسطو على العديد من المنشأت كالبنوك والمستشفيات ومكاتب
البريد لتمتد إلى ماحدث وهو ما لم يحدث نهائيا منذ بداية الثورة والتي لم يكن
لرجال الشرطة أي وجود خلال فترة قيامها .
وتسبب ذلك في قيام وزير الداخلية اللواء محمد
إبراهيم في ذلك الحين بإقالة مدير أمن بورسعيد وإحالته إلى العمل بديوان عام
الوزارة وإعلان المجلس العسكري تنكيس الأعلام من فوق المصالح الحكومية إلى جانب
إعلان رئيس الوزراء في ذلك الوقت د. كمال الجنزوري خلال جلسة مجلس النواب في ذلك
الحين عن قبوله إستقالة محافظ بورسعيد حينها أحمد عبد الله إلى جانب إيقاف مديري
الأمن والمباحث ببورسعيد عن العمل وكذلك إقالة مجلس " الجبلاية " برئاسة
سمير زاهر في ذلك الوقت وتحويلهم إلى التحقيق .
وعلى الصعيد الدولي أرسل الفيفا برقية عزاء
إلى إتحاد الكرة المصري عبر فيه عن بالغ الحزن والأسى على سقوط العديد من الضحايا
وأعلن عن تأييده لإتحاد الكرة وأنه على أتم الإستعداد لتقديم المساعدة إليه وطالبه
بإعداد تقرير عن الحادث وأسبابه .
وكذلك قيام الرئيس الروسي في ذلك الوقت
ديميتري ميدفيديف بتقديم التعازي للحكومة المصرية وللشعب المصري إزاء هذا الحادث
الأليم إلى جانب إرسال الإتحاد الروسي لكرة القدم ونائب رئيس الفيفا السابق
فياتشسلاف كولوسوف بتقديم التعازي لأهالي الضحايا وصفوا خلالها الحادث بالكارثة
التي يجب التصدي لها .
بالإضافة إلى أنه تم تشييع جنازة محمود
الغندور مؤسس ألتراس أهلاوي بالإسكندرية وأحد ضحايا الحادث بحضور العديد من ممثلي
الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة والنقابات العمالية والمهنية إلى جانب حضور
العديد من الرياضيين القدامى .
إلى جانب تقدم خمسة من أعضاء مجلس النواب في
ذلك الحين بطلبات إتهام لوزير الداخلية في ذلك الوقت اللواء محمد إبراهيم بالتقصير
والتسيب خلال أداءه لمهام منصبه والذي ترتب عليه حدوث هذه الكارثة بالإضافة إلى
عدم تطهير الداخلية من القيادات الفاسدة وعدم القيام بوضع خطة سريعة من أجل ترتيب
الأوضاع داخل الوزارة إلى جانب إستمرار الإنفلات الأمني وكذلك إستمرار سفك دماء
المواطنين مرورا بحدوث مذبحة " إستاد بورسعيد " مما نتج عنه قرار
البرلمان بالتصويت بإجماع أراء كافة أعضائه بتوجيه أصابع الإتهام لوزير الداخلية .
بالإضافة إلى دعوة عدة جهات إلى إقالة اللواء
محمد إبراهيم وزير الداخلية في ذلك الوقت ومدير أمن بورسعيد في ذلك الحين لكنه لم
يتم إقالتهما عقب حدوث الكارثة ... كما ندد الشيخ علي جمعة مفتي الديار في ذلك
الوقت بالحادث ووصفه " بالمجزرة " .
على الصعيد الرياضي قرر النادي الأهلي ممثلا
في مجلس الإدارة برئاسة حسن حمدي في ذلك الحين الحداد على ضحايا الحادث وتجميد
النشاط الرياضي وعدم المشاركة في أي فعاليات تقام ببورسعيد وإيقاف جميع الأنشطة
بالنادي ومطالبة المجلس العسكري بإعتبار شهداء الحادث من جماهير الأهلي من شهداء
الثورة وإعلان الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وتلقى واجب العزاء في الضحايا من جانب
الوفود الرسمية والتي ترغب في ذلك وتكليف اللجنة القانونية بالنادي برئاسة
المستشار محمود فهمي وعضوية المستشارين رجائي عطية وأسامة قنديل وأكثم بغدادي
لتقديم بلاغ للنائب العام ومتابعة التحقيقات التي قامت بها النيابة في تلك القضية
بالإضافة إلى إقامة نصب تذكاري للشهداء بمقر النادي بالجزيرة وإعتبار الأول من
فبراير يوما لهم وفتح حساب بإحدى البنوك لمصلحة عائلات الضحايا على أن يقوم النادي
يإيداع ما لايقل عن مليون جنيه كتنويه عن هذا الحساب وفتح باب التبرعات من قبل
أعضاء النادي والجهات الراغبة في التبرع والشخصيات التي تضامنت مع أسر الضحايا
وذلك تقديرا وعرفانا من النادي إليهم .
والمطالبة أيضا بالتحقيق مع محافظ بورسعيد
ومدير الأمن في ذلك الوقت سياسيا وجنائيا وعدم الإكتفاء بعزلهم من وظائفهم
بالإضافة إلى الإعلان أنه مستمر في الإنعقاد لمتابعة قراراته التي قام بإتخاذها في
هذا الشأن حفاظا منه على حقوق النادي وعلى حقوق جماهيره وضحاياه الذين سقطوا
بالحادث ورد الإعتبار لأبناء الأهلي في كل مكان .... كما إعتبر محمد أبو تريكة نجم
الفريق والمنتخب السابق الحادث بمثابة "حرب وليست مباراة كرة قدم " حيث
قال أنه قام بتلقين الشهادة لأحد الجماهير .
على الجانب الآخر تقدم مجلس إدارة المصري
البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي في ذلك الوقت بإستقالته تعبيرا عن حزنه وحداده على
أرواح ضحايا هذا الحادث الأليم كما أصدر بيانا أكد فيه على أن الداخلية تتحمل
المسئولية الكاملة عن تأمين المباريات والتي تعد أحد الشروط التي وضعتها الأندية
من أجل إستكمال بطولة الدوري بعد قيام الثورة وتعهد وزير الداخلية في ذلك الوقت
بتأمين عناصر اللعبة داخل وخارج الملعب بواسطة الأجهزة الأمنية ورفض الأندية
إستكمال المسابقة دون تحقق ذلك .
بالإضافة إلى نفيه إستئناف النشاط الكروي
بدون أن تقوم السلطات الأمنية بتفتيش المشجعين وتحملها المسئولية كاملة داخل وخارج
الملعب وأثناء تنقل الفرق بالإضافة إلى نفيه ما قيل عن طبع النادي لتذاكر تفوق
العدد المحدد حيث أكد إلتزامه على طبع عدد محدد من التذاكر لجماهيره منها تخصيص
عدد محدد أيضا للتذاكر لمشجعي الفريق الضيف كما أكد أيضا أن مدرج الدرجة الأولى
اليمنى واليسرى مخصص لأعضاء الجمعية العمومية للنادي وأنه يتم السماح لهم بالدخول
بشرط حمل الكارنيه الخاص بالعضوية حيث يزيد عددهم على 2000 متفرج .
في حين أعلنت رابطة مشجعي المصري حدادها على
ضحايا الحادث وأنها بريئة مما حدث وتنديدها له بالإضافة إلى قيامهم بإيقاف كافة
المواقع الإليكترونية الخاصة بهم كخطوة معبرة عن حزنهم .
وعلى المستوى المحلي والإقليمي قرر سمير زاهر
رئيس إتحاد الكرة في ذلك بإيقاف النشاط الكروي وفتح التحقيق فيما حدث بالإضافة إلى
إعلان حسن شحاتة مدرب الزمالك في ذلك الحين على عدم إستكمال مباراته مع الإسماعيلي
حيث كان اللقاء قد إنتهي بالتعادل (2-2)
وذلك بالتنسيق مع محمود جابر المديرالفني للدراويش في ذلك الوقت وعلى
الصعيد الإقليمي تقدم جوزيف بلاتر رئيس الفيفا السابق بخالص العزاء لأسر الضحايا
وكذلك أندية ليفربول الإنجليزي والإفريقي والترجي التونسيان وقيامهما بتنكيس
الأعلام الخاصة بهما حدادا على أرواح الضحايا إلى جانب إعلان الإتحاد الإفريقي
لكرة القدم " الكاف " عن الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الحادث
خلال لقاءات الدور ربع النهائي بكأس أمم إفريقيا والذي أقيم بغينيا الإستوائية
والجابون في ذلك الوقت .
من ناحية أخرى نددت المنظمة المصرية لحقوق
الإنسان بالحادث وإعتبرته على حد تعبيرها بالجريمة متكاملة الأركان إستهدفت جماهير
الأهلي خاصة شباب الأولتراس معاقبة لهم على مواقفهم المؤيدة لثورة يناير ووقوفهم
إلى جانب الثوار عند حدوث موقعة الجمل بالإضافة إلى أن ما حدث على حد تعبيرها
مأساة مروعة لكل الشباب ومما زود الطين بلة على حد قولها عدم تدخل السلطات الأمنية
لمنع ما حدث من خلال حمايتها للجماهير خاصة مع إستمرار التوتر بين جماهير الفريقين
على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية بالإضافة إلى تكرار مثل هذا
الحادث من قبل ولكن في مباراة الأهلي مع المحلة حيث عادت جماهير الأهلي بعد
المباراة " بالمدرعات " وعلى أثرة طالبت المنظمة في ذلك الوقت بإن يتحمل
محافظ بورسعيد المسئولية كاملة عن ما حدث وإقالة مدير الأمن وعدم الإكتفاء بنقله
للعمل بديوان عام الوزارة لتهدئة الرأي العام ليس إلا وكأن شيئا لم يحدث وإقالة
رموز إتحاد الكرة بإعتبارهم من أتباع الرئيس الأسبق مبارك وأكدت المنظمة أيضا أن
الحادث بمثابة مؤامرة على إستقرار البلاد وطالبت بتحويل قيادات الداخلية على كافة
مستوياتها للتحقيق وبعزل أي شخص من القيادات يثبت تورطه أو تقصيره وأرجعت المنظمة
سبب الحادث إلى الإهمال الجسيم من جانب قوات الشرطة .
وتوالت العديد من المظاهرات المنددة بالحادث
في عدة محافظات من القاهرة وبورسعيد أيضا ففي القاهرة تم تنظيم عدة مظاهرات بميدان
سفنكس بالمهندسين شارك فيها العديد من المواطنين والشخصيات الرياضية أبرزهم
الكابتن أحمد شوبير والكابتن أحمد حسن نجم مصر والأهلي والزمالك وأندرلخت البلجيكي
السابق وقيام مظاهرات أخرى من ميدان التحرير في إتجاهها إلى مقر وزارة الداخلية
شارك فيها العديد من الشباب منددين بالحادث وبإهمال الداخلية الشديد وفور قيام
المظاهرات أمام الوزارة حدثت الإشتباكات أمامها لم يشترك شباب ألتراس أهلاوي بها
لنفيهم المشاركة في تلك المظاهرات وإستمرت تلك التظاهرات ليوم كامل مما أسفر عن
وقوع إصابات بين المتظاهرين نتيجة الإحتكاك بقوات الأمن عند محاولتهم الوصول إلى
مبنى الوزارة وإستمرت الإشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن لليوم الثاني على
التوالي ووصل عدد الإصابات بين المتظاهرين في هذا اليوم إلى 1482 مصاب ومصرع شخص
من المتظاهرين فقط .
وفي بورسعيد التي شهدت الأحداث الأخيرة قام
آلاف المواطنين بوقفة إحتجاجية أمام مديرية الأمن هناك محملين القيادات الأمنية
مسئولية ماحدث وقاموا بترديد هتافات " بورسعيد بريئة دي مؤامرة دنيئة "
تنديدا بما حدث وقاموا بالهتاف ضد حكم العسكر وطالبوا بتسليم السلطة للمدنيين وأن
ما حدث يعد بمثابة مؤامرة ضد مصر في حين تم نشر أخبار على مواقع التواصل الإجتماعي
بقيام أهالي المحافظة بضبط عدد من البلطجية إعترفوا بأنه تم تأجيرهم من قبل قيادات
الحزب الوطني المنحل بالمحافظة وأنهم أقلوهم من بحيرة المنزلة مسقط رأسهم وأنهم هم
الذيم أرسلوهم للقيام بالحادث الأخير فما كان من الأهالي إلا أن قاموا بتدمير عدد
كبير من ممتلكات قيادات الحزب وذلك في الرابع من يناير وإنتاب الأهالي حالة من
الغضب والحزن فتم تعليق الشارات السوداء في شوارع المحافظة حدادا على أرواح ضحايا
حادث الإستاد .
وفي الرابع عشر من أبريل عام 2012 بدأت أولى
جلسات محاكمة 73 متهما في تلك القضية إستمع قاضي المحاكمة لطلبات المدعين بالحق
المدني هيئة الدفاع عن المتهمين بالإضافة إلى توجيه القاضي المتهمين بالتهم
المنسوبة إليهم ... وكان من ضمن الطلبات التي تقدم بها هيئة الدفاع نقل المحاكمة
من أكاديمية الشرطة إلى محكمة جنايات بورسعيد حرصا على حياة المتهمين .
وفي الثاني عشر من ديسمبر من نفس العام حددت
محكمة الجنايات في بورسعيد السادس والعشرين من يناير 2013 للنطق بالحكم على
المتهمين من بينهم 9 من قيادات مديرية الأمن بالإضافة إلى قرارها حظر النشر في تلك
القضية من قبل وسائل الإعلام .
وفي الحادي والعشرين من نفس الشهر من ذلك
العام أيضا قام العديد من شباب ألتراس المصري ببورسعيد بالتظاهر في شوارع المحافظة
مطالبين بنقل المتهمين إلى هناك وبراءتهم .
وفي الثالث والعشرون من يناير عام 2013 قام
العديد من شباب " ألتراس الأهلي " بالعديد من الوقفات الإحتجاجية
مطالبين بالقصاص العادل لضحايا الحادث حيث قام العديد من الشباب بتعطيل سير حركة
مترو الأنفاق بدءا من محطة سعد زغلول حتى محطة السادات بميدان التحرير بالسير على
الأقدام على شريط السكك الحديدية مما تسبب في تعطيل حركة القطارات .
كما نظم العديد من شباب الألتراس وقفة
إحتجاجية أمام البورصة وقاموا بإغلاق الأبواب أمامها لمدة ساعات مما تسبب في تعطيل
جلسة التداول الصباحية بها .
وفي السادس والعشرون من يناير في نفس العام
حكمت محكمة الجنايات ببورسعيد بتحويل أوراق 21 متهما بتلك المذبحة إلى فضيلة
المفتي وتأجيل الحكم على بقية المتهمين إلى التاسع من مارس من نفس العام .
مما نتج عنه إعلان سكان المحافظة العصيان
المدني وتم إغلاق بعض المصالح الحكومية ودعوة الموظفين بالهيئات والشركات
بالمحافظة للإنضمام إلى العصيان كللت بمسيرة إحتجاجية نحو منطقة الإستثمار والتي
تضم مجمعا للمصانع تمهيدا لإغلاقها ... وطالب منظمو المسيرة من بينهم شباب من
رابطة مشجي فريق المصري وعدد من طلبة المدارس وأهالي ضحايا الحادث بإعتبار ضحايا
الحادث من شهداء الثورة وذلك في السابع عشر من فبراير من عام 2013 أيضا... في حين
وعد الرئيس المعزول محمد مرسي في ذلك الوقت بضم ضحايا الحادث إلى قائمة شهداء
الثورة معربا عن أسفه لسقوط العديد من القتلي خلال الإضطرابات التي شهدتها
المحافظة فور صدور أحكام بالإعدام والسجن بحق المتهمين في تلك القضية وذلك في الخامس
عشر من مارس في نفس العام .... وفي التاسع من مارس من نفس العام حكمت محكمة
الجنايات بالإعدام على 21 متهما من أصل 73 متهمين في تلك القضية وبالسجن المؤبد
على خمسة من المتهمين والسجن 15 عاما على عشرة من بينهم قيادات أمنية وبالسجن 10
سنوات على ستة منهم وتخفيف الأحكام على بعض المتهمين وببراءة 28 متهما من تلك
القضية وقضت المحكمة بأن هذا الحكم قابل للطعن وأنه يجب أن يعرض على محكمة النقض .
وفي السابع من مايو في نفس العام قام النائب
العام في ذلك الوقت طلعت إبراهيم بالطعن على حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات
أمام محكمة النقض حيث تضمنت مذكرة الطعن التي تقدم بها إبراهيم وجود تقصير في
تسبيب الحكم والفساد في إستدلال المحكمة خلال إصدارها لهذا الحكم ومخالفته لما هو
موجود في أوراق القضية ... وأشار طلعت في مذكرته التي تقدم بها إلى وجود تناقض في
أسباب صدور محكمة الجنايات لهذا الحكم وأن أسباب توجيه التهم إلى المتهمين هي
نفسها أسباب براءتهم .
وفي الخامس من ديسمبر من نفس العام أصدرت
محكمة النقض حكمها بحجز الطعن الذي تقدم به 26 متهما بالقضية ضد الأحكام التي صدرت
بحقهم إلى السادس من فبراير عام 2014 للنطق بالحكم وفي التاريخ الأخير أصدرت
المحكمة ذاتها بإعادة محاكمة 21 من المتهمين في تلك القضية والتي صدر ضدهم أحكام
بالإعدام من قبل الجنايات كما قضت أيضا بإعادة محاكمة جميع المتهمين في تلك القضية
إلى دائرة أخرى من دوائر محكمة الجنايات ببورسعيد غير التي أصدرت حكمها من قبل .
وفي التاسع عشر من أبريل من عام 2015 حكمت
الجنايات ببورسعيد بإحالة أوراق 11 متهما بالقضية إلى فضيلة المفتي وقررت المحكمة
خلال إنعقادها بأكاديمية الشرطة حظر نشر وسائل الإعلام للقضية حتى يتم صدور الحكم
وقامت بتحديد الثلاثين من مايو لصدوره كما طالبت المحكمة أيضا بسرعة ضبط وإحضار
المتهمين الهاربين .
وفي الثالث والعشرين من أغسطس عام 2013 أصدرت
الجنايات أحكام بالإعدام على سبعة من المتهمين لتورطهم في مذبحة بورسعيد وتضمن
الحكم السجن لمدة عام لأحد المتهمين وبراءة خمسة آخرين وإبقاء حكم الإعدام على
متهم آخر وذلك تم بعد أن قام ستة من المتهمين بتسليم أنفسهم إلى السلطات مما نتج
عنه سقوط أحكام الإعدام والسجن الغيابية الصادرة بحقهم خلال المحاكمة التي تمت قبل
هذا الحكم .
وفي السابع عشر من أكتوبر عام 2016 قامت
النقض بنظر أولى جلسات الطعن المقدمة من هيئة الدفاع عن المتهمين بتلك القضية
والتي تطالب فيها بإلغاء أحكام الإعدام والسجن التي صدرت بحقهم من قبل الجنايات
كما طالبت النيابة العامة بإلغاء الأحكام الأخيرة على المتهمين بالإعدام والسجن
وإعادة محاكمتهم مرة أخرى .
وفي أعقاب حكم محكمة الجنايات بتحويل أوراق
21 متهما بتلك المجزرة إلى فضيلة المفتي نشبت أحداث عنف في كافة أرجاء بورسعيد نتج
إقامة حواجز تفصل بين المتظاهرين المنددين بذلك الحكم وبين المنطقة المحيطة بسجن
المتهمين مما نتج عنه قيام المتظاهرين بإطلاق الرصاص الحي على محيط السجن وإحراق
سيارات تابعة لعدة قنوات فضائية والواجهة التابعة لكلية التربية القريبة من السجن
وقسم شرطة حي الشرق والذي يبعد بمسافة
واحدة عن مكان إندلاع المظاهرات إلى جانب القيام بتحطيم العديد من السيارات
والمحلات التجارية .... مما أسفر عن مصرع 26 شخصا نتيجة الأحداث المؤسفة التي تمت
عقب صدور أحكام الإعدام حيث كان من بين القتلى ضابط ومجند ولاعب بنادي المريخ
البورسعيدي مما تسبب في حالة من الغضب الشديد لدى الأهالي حيث قام المشاركون في
الوقفات الإحتجاجية للتنديد بهذا الحكم مرددين أن الكثير من المتهمين أبرياء وليس
لهم أي علاقة من قريب أو بعيد بما حدث .
وأخيرا يسدل الستار على هذه القضية بإصدار
محكمة النقض حكمها النهائي بتأييد أحكام الإعدام والسجن بحق المتهمين وهو حكم غير
قابل للطعن أو للإستئناف مما تسبب في حالة من البهجة والسعادة لدى أسر الضحايا ...
في حين كان سببا في صدمة أهالي المتهمين أدت بهم إلى البكاء والصراخ فور سماعهم الحكم
على أبنائهم بالأحكام الأخيرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق