الطلاق الشفهي .... بين القبول والجدل
بدأ بقرار من الأزهر .... ثم صاحبه جدلا
كبيرا .... وإنتهى بترحيب بعض المنظمات
بعد إعلان هيئة كبار العلماء بالأزهر بقيادة
د. أحمد الطيب شيخ الأزهر قرارها بتطبيق وتوثيق " الطلاق الشفهي "
وأحقية الزوج في إتخاذ الإجراءات المناسبة بالنسبة له لتوثيق هذا الطلاق مع ترك
الحرية له بعدم توثيقه أو إشهاره أيضا أثار هذا القرار جدلا كبيرا ما بين التأييد
والجدل بداية من شن وسائل الإعلام هجوما حادا على د. الطيب ومشيخة الأزهر موجهين
أصابع الإتهامات لكلاهما لعدم الإسراع بتجديد الخطاب الديني خاصة في ظل التحديات
التي تواجهها مصر وخصوصا محاربة الإرهاب خاصة بعد أن تحدث الرئيس السيسي للدكتور
الطيب خلال خطابه بمناسبة إحتفالات عيد الشرطة موجها حديثه إليه قائلا "
تعبتني يافضيلة الإمام " .
حيث أنه كان صاحب قرار حظر الطلاق الشفهي دون
أن يقوم صاحبه بإشهاره وتوثيقه مما أعتبر على أنه بذلك أصبحت العلاقة سيئة بين
السيسي وشيخ الأزهر والذي لم يحضر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي أقيمت
مؤخرا بحضور الرئيس .
قابله شن العديد من الصحف ووسائل الإعلام
هجوما عنيفا على شيخ الأزهر ومطالبة بعضهم له بالإستقالة وتوجيه أصابع الإتهام
للأزهر بأنه منحاز للإخوان وقاموا بتحميلها المسؤولية في عدم تجديد الخطاب الديني
خاصة في ظل الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب .
وللعلم فإن منصب شيخ الأزهر محصن وغير قابل
للتغيير إلا في حالة الوفاة ويقوم القانون بتنظيم إختياره من قبل أعضاء هيئة كبار
العلماء ... وإنضم إلى جبهة الصراع عدد من أعضاء مجلس النواب حيث طالب عدد كبير
منهم بإعادة النظر في القوانين التي تم وضعها في طريقة إنتخاب أعضاء هيئة كبار
الكلماء لمنصب شيخ الأزهر إلا أن هناك الكثيرون إستبعدوا تعديل نص القانون الخاص
بتعيين شيخ الأزهر بسبب ما قد يتعرض له من سيل إنتقادات ومعوقات من الممكن أن تصل
إلى القيام بإستفتاء شعبي على الدستور .
في حين قامت مايا مرسي رئيس المجلس القومي
للمرأة على البيان الذي أصدره المجلس بشأن هذا الموضوع أن الهدف من إصدار البيان
هو محاولة تقديم إقتراحات للمشرع وتناول الوضع القانوني الذي من الممكن أن يساهم
في إنخفاض نسبة الطلاق وفي حصول المرأة على كافة حقوقها مؤكدة أن هذا البيان ما هو
إلا محاولة لمساعدة المرأة المطلقة التي ليس لديها أي إثبات يدل على حقوقها
المادية والمعنوية وأن توثيق الطلاق يتم من أجل حمايتها .
جاء ذلك في مداخلة هاتفية أجرتها بإحدى
القنوات الفضائية أضافت فيها أن المجلس يطالب بسن قوانين تعمل على التقليل من
الطلاق الشفوي وتوثيقه لحماية المرأة التي تم تطليقها مؤكدة أيضا على ثقة المجلس
التامة في د. الطيب شيخ الأزهر وأنه يدعم المرأة المصرية ويساند حقوقها وأن كلامه
فوق رؤوس الجميع .
في حين آخر رحبت بعض المنظمات النسائية
كالمركز المصري لحقوق المرأة ومؤسسة قضايا المرأة بمشروع القانون الذي قام المجلس
القومي للمرأة بإعداده وينص على أنه يجب توثيق الطلاق الشفهي وعدم الأخذ به إلا في
حال توثيقه أمام مأذون وإعتبروا أن هذا القانون نصر جديد للمرأة في مصر وأنه
يعطيهم حقوقهم وأكدت العديد من المنظمات المعنية بقضايا المرأة أنها تقوم حاليا
بمناقشة القانون في ندوات خاصة بها مع أعضاء مجلس النواب من السيدات من أجل
مناقشته في دورة الإنعقاد البرلمانية الحالية .
حيث قالت داليا زيادة مديرة المركز المصري
للدراسات الديمقراطية الحرة إن المركز مع مشروع القانون الذي تقدم به المجلس
القومي للمرأة بذلك وأنه يقوم بالضغط على عدد من النائبات البرلمانيات من أجل
تفعيله مؤكدة أن الزوج يتلفظ بكلمة الطلاق كثيرا كحيلة منه لتحقيق هدف مشروع دون
وجود نية الطلاق لديه حيث أنه من الممكن أن يقوم بإشهاره في أي لحظة كيفما يشاء
بالإضافة إلى أنها تقوم بمناقشة القانون مع عدد من نائبات البرلمان لمناقشته في
الدورة البرلمانية الحالية .
كما أكدت أيضا أن مجرد التلفظ بكلمة الطلاق
تتسبب في تفكك الكيان الأسري واللجوء إلى ما يسمى " بالمحلل " وهي ظاهرة
تعمل على هزيمة كبرياء الزوجين تحت شعار الدين إلى جانب خلط النسب ببعضهما بسبب
توجه بعض السيدات المطلقات طلاقا شفهيا إلى الزواج العرفي بعد إنتهاء ما يسمى
بالمدة العرفية أي قبل الحصول على الطلاق رسميا مما ساهم في إنتشار ما يعرف "
بالمرأة المعلقة " التي تصبح لا هي متزوجة ولا هي مطلقة .
وقالت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز القومي
لحقوق المرأة أن هيئة كبار العلماء بالأزهر لاتقوم بوضع حوافز تحفز النساء على
مواكبة العصر الحالي وإستشهدت بعدة دول من بينها المغرب مشيرة إلى أن القانون لا
يعترف بوقوع الطلاق إلا بإذن من القاضي وذلك في عام 2004 مما يجعل الأسرة حينها
تحصل على كافة حقوقها هناك مشيرة إلى أن وقوع الطلاق هو من مبدأ المعاملات وليس من
باب العبادات وبالتالي هو يتم تغييره حسب مصالح الطرفين على حد قولها .
كما أكدت أبو القمصان أن لكي تثبت المرأة صحة
طلاقها أما أن تستمر قضيتها في المحاكم لسنوات طويلة أو أن تصنع من نفسها "
جاسوسة " من خلال القيام بالتنصت على الزوج في كل كلمة يتفوه بها من أجل أن
تثبت أنه تلفظ بكلمة الطلاق لها مما يسبب في عدم شعور الأسرة بالأمان مشيرة إلى أن
المعنيين بقضايا المرأة يشعرون بصدمة كبيرة من هيئة كبار العلماء بسبب تجاهلهم
لمصلحة الأسرة وللظروف التي يعيشون فيها المصريون .
فيما قالت عزة سليمان مديرة مؤسسة قضايا
المرأة أنه لابد من تطوير الخطاب الديني وأنه لابد أن يكون هناك خليفة لأبو حنيفة
وخليفة آخر لإبن حنبل ومع الإحترام الشديد لهؤلاء العلماء الأجلاء فإنهم قاموا
بإعطاء الفتاوي على مدار العصور لكنهم غير مقدسين ويجب أن توضع فتاوي لحل جميع
المشكلات على أرض الواقع مشيرة إلى أن مؤسستها تقدمت بمشروع قانون تحقق التكامل
بالنسبة للأ؛وال الشخصية ويحقق الأفضل بالنسبة لمصلحة الأسرة المصرية .
على جانب آخر قال النائب عمر حمروش أمين سر
لجنة الشئون الدينية أن الوضع في الأزهر أصبح لا يحتمل وأنه وجه رسالة إلى د.
الطيب شيخ الأزهر يطالبه بتحريك قضية تجديد الخطاب الديني وإعادة الحسابات في
قيادات الأزهر وتوجهاتها قبل أن يتم إجباره على ذلك وأكد أيضا أن تقدم المجلس
القومي للمرأة بمشروع القانون بشأن الطلاق الشفهي يتفق تماما مع توجهات اللجنة حيث
أنه حاليا يجري وضع قانون يلزم عدم ترك المرأة المطلقة معلقة في ظل إنتشار ظاهرة
الطلاق الشفهي بكثافة في الفترة الأخيرة .
وأضاف حمروش أن مشروع القانون سوف يجعل
التوثيق في خلال 24 ساعة من حدوث الطلاق وسوف يلزم بتشديد العقوبة على الرجل
المطلق الذي لا يلتزم بتوثيق الطلاق خلال المدة التي تلفظ بها بكلمة الطلاق ....
إلى جانب أن اللجنة سوف تكون حريصة على الجمع في هذا القانون بين الشرع ومطالب
المرأة المصرية وذلك في ظل مطالبة العديد من الفقهاء والعلماء الحاليين بإلغاء
الطلاق الشفهي ومن بينهم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق ومن قبله الإمام محمد عبده
حيث أصبح توثيق الطلاق من الأمور المهمة لحماية حقوق الزوجة وأولادها في الوقت
الحالي .
بينما قال محمد أبو حامد عضو البرلمان أن
هناك تسييس حدث لقرار هيئة كبار العلماء بالأزهر بأن الطلاق الشفهي لايجوز بسبب
توجهات العديد من أعضاء الهيئة سياسيا على رأسهم محمد عمارة وآخرين وطالب أبو حامد
بإعادة النظر في كيفية إتخاذ القرار داخل الهيئة حيث أن هناك مشاكل كثيرة بها ونفس
الأمر في إختيار أعضاء الهيئة ومراقبتهم خاصة أن هناك تقرير فني قامت بإعداده لجنة
مشكلة لبحث هذه المشكلة تعرض للتجاهل الشديد من قبل الهيئة بسبب توجهات بعض
أعضائها السياسية والتي تعد ضد الدولة المصرية وضد ما يحدث من تطوير وتغيير في
أوضاع البلاد .
كما أكد أن الأعضاء بالهيئة قاموا بتغيير رأي
اللجنة الفقهية الفنية المعنية بهذا الأمر والتي تم تشكيلها لإبداء رأيها حيث
توصلت هذه اللجنة إلى ضرورة إلغاء الطلاق الشفهي وفقا لما أكده د.حامد أبو طالب
عضو مجمع البحوث واللجنة الفقهية التي قام بتشكيلها الأزهر الشريف لمناقشة هذه
القضية وهو ما يؤكد أن هناك توجهات سياسية لبعض أعضاء الهيئة هي ضد سياسات الدولة
وضد أي إصلاح في البلاد حيث قام الأعضاء بتغيير رأي اللجنة الفقهية من أجل وضع
الدولة ومؤسساتها في موقف محرج حتى لو نفوا أنهم قاموا بذلك بعيدا عن مصلحة البلاد
وطنيا ودينيا ولو كان ما فعلوه ضد ذلك مؤكدا أن وجود مثل هذه التوجهات لدى
المعنيين بالشأن الديني سوف تنعكس بالسلب على مصلحة المواطنين وطنيا ودينيا وطالب
أبو حامد بفتح الأزهر بتحقيق عاجل حيال ذلك وأن على شيخ الأزهر فتح التحقيق ليبرئ
مشيخته من الإتهامات التي توجه إلى أعضائه بأن لديهم توجهات أو مواقف معادية
لسياسات الدولة على حد تعبيره .
وأكد أيضا أن ما يحدث بالأزهر يجعلنا كمجلس
نواب على ضرورة العمل على إعادة النظر في قانون الأزهر الحالي لتطبيق ما يسمى
" بالحوكمة " في إختيار أعضاء الهيئة وكيفية عملها كي لايكون هناك أي
توجهات سياسية لدى أعضائها في المستقبل كما حدث في تقرير اللجنة المعنية ببحث
إلغاء الطلاق الشفهي .
بينما أكد الداعية الإسلامي الشيخ خالد
الجندي أن الفتوى التي أصدرها الأزهر المتعلقة بالطلاق الشفهي هي صادمة وتشكل
كارثة فالذين يطالبون بضرورة توثيق الطلاق الشفهي ليس لديهم أي إستهانة بفتوى
الأزهر وإنما يعملون على إيجاد حل لهذه الأزمة على أرض الواقع فنحن أمام إختبار
" أما أن نكون دولة أو لا نكون " وتساءل الجندي " لماذا لا تقوم
هيئة العلماء بإستدعاء أساتذة مخالفين لها في الرأي فإنه يوجد أكثر من أستاذ متخصص
في الفقه وأصوله أم أن الهيئة لاتريد أن تستمع إلى نفسها ؟ "
وتشير الإحصائيات التي أجراها مركز المعلومات
ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء إلى أن مصر هي الأولى على مستوى العالم في إرتفاع
نسب الطلاق فقد أشارت الإحصائية أنه يوجد مليون حالة طلاق سنويا أمام محاكم الأسرة
إلى جانب حدوث 240 حالة طلاق يوميا أي بمعدل 10 حالات طلاق كل ساعة كما أن أعلى
معدل للطلاق يوجد في محافظة بورسعيد حيث وصل إلى 4,4 في الألف وأن محافظة جنوب
سيناء هي الأقل معدل في حدوث الطلاق بنسبة 0,8 في الألف وأرتفاع نسبة الطلاق بين
الشباب عند مضي أول خمس سنوات على الزواج إلى 35 % وإنتشارها بشكل ملحوظ عند الذين
تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 35 عاما .
وعلق د.أحمد الطيب شيخ الأزهر على الجدل
المثار حول هذه القضية أنه لايريد الدخول في أشياء ليس لها علاقة بما يدور ولا
يريد الرد على ما يتم كتابته أو يقال أو يتم إذاعته في القنوات الفضائية في ذلك
الشأن لأن هذا من وجهة نظره هو مضيعة للوقت وللجهد وأنه يحب أن يقوم بلفت إنتباه
المواطن أن قيام البعض بالمزايدة على الأزهر في هذا الموضوع ما هو إلا تجاوزا بلغ
حدوده وكذلك تجاوزا للحق أيضا وأنه كان يتمنى من بعض المنتمين للأزهر بعدم الدخول
في مثل هذه الأمور وتركها للمجمعات والهيئات المختصة بها في الأزهر الشريف لإصدار
الفتوى الشرعية في قضية " الطلاق الشفهي " مؤكدا على وجود أدلة علمية
لدى الأزهر حتى لا تقوم وسائل الإعلام والصحف بالمزايدة عليه .... كما نفى الطيب
أن قرار هيئة العلماء بإقرار الطلاق الشفهي وترك الحرية للزوج بتوثيقه بالإجراءات
التي يراها مناسبة له تم صدوره بالأغلبية وليس بالإجماع وأنه تم إجبار بعض أعضاء
الهيئة على التوقيع بالموافقة على القرار حيث أن هذا لم يكن رأيهم .
وأكد الطيب أن الهيئة تحترم الأمانة العلمية
وأنها تخاف الله ولاتتردد أبدا في عرض الأحكام الشرعية بوضوح مؤكدا أن أراء الهيئة
لايتم وضعها تحت أي تهديد وفقا لإدعاء بعض المنتمين للعلم ببعض البرامج والقنوات
بذلك .
وقال الطيب أن من يوجهون أصابع الإنتقادات
إلى الهيئة لايمتلكون عشر ما تمتلكه هي وتساءل " كيف يجرؤا على الخوض في
التفاصيل العلمية الدقيقة ويبدوا أرائهم في قضايا قامت هيئة العلماء بدراستها
دراسة مستقصية وبحث دقيق مع الخشية من الله ومراعاتها لأصول وأحكام الشريعة وحرصها
على سلامة المجتمع .
وأكد أيضا أنه قد تم تشكيل لجنة من علماء
بكلية الشريعة وبعض أساتذتها بجامعة القاهرة بحضور مندوب من محكمة الأحوال الشخصية
حيث ناقشت هذه اللجنة قضية ما يسمى " بالإشهاد " على حدوث الطلاق وإنتهت
اللجنة إلى رأي كان من المفترض أن يكون القول الفاصل في تلك القضية .
من ناحية أخرى قال شوقي علام مفتي الجمهورية أن
أسباب وقوع الطلاق إثنان الأول إجتماعي والثاني إقتصادي إلى جانب عدم إدراك
الزوجين بالحقوق والواجبات المفروضة عليهما لذلك فإن دار الإفتاء تقوم بدراسة
الأسباب التي تدفع لحدوث الطلاق ومحاولة إيجاد حلول لها وقال علام أن على الدعاة
والشيوخ والأمناء المعنيين بالفتوى مسئولية كبيرة نشر الوعي لدى المجتمع بالحكم
الشرعي في مثل هذه المسألة ، فإن النص الشرعي يتجه إلى أن الطلاق هو أنسب حل وآخر
طرق للعلاج في حال صعوبة حل المشاكل الزوجية بين الزوجين بكافة الطرق الممكنة
وبالتالي يجب أن ننظر إليه بإعتباره " حالة مرضية " و لابد أن يكون
اللجوء إلى ساحات القضاء هو آخر الحلول مادام الزوج قادر على حل مشاكله الزوجية مع
الزوجة .
كما قال علام أن الدار تتعامل شهريا مع ما
يزيد على 3277 حالة طلاق تقوم الدار بفحصها ودراستها بعد أن تقوم بسؤال الزوج عن
أسباب الطلاق حينها نحكم بحدوثه من عدمه واللافت أننا نكتشف أن حالات الطلاق التي
سبق وأن تعاملنا معها يقع منها حالة أو إثنين فقط .
وشدد أيضا على أن المشكلات الزوجية إذا لم
يتم علاجها العلاج الذي يرضي كافة الطرفين فإنه سيؤدي حتما إلى الطلاق لذلك فهو
ينصح الأزواج بأن يقوموا بحل المشكلات الزوجية فيما بينهم والتعامل بفن في حل
خلافاتهم واللجوء إلى الطلاق كآخر طرق العلاج في حال فشل التوصل إلى حل وفي حالة
قيامهم بوساطة أشخاص لديهم الخبرة في حل مثل هذه المشكلات وفشلهم أيضا وصعوبة
الحياة بينهما .
وأضاف علام أن الدار تقوم بعمل مجموعة من
الدورات تهدف إلى تأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج على القدرة على حل
خلافاتهم الزوجية نظرا لإدراك الدار أن غياب الوعي لدى المقبلين على الزواج يؤدي
حتما إلى حدوث الطلاق وتقوم دار الإفتاء حاليا على إقامة الدورة الرابعة للتأهيل .
فيما أكد العالم الجليل د. علي جمعة مفتي
الجمهورية الأسبق إن الطلاق الشفهي في حال تلفظ به الزوج نصا دون تحريفه لأحد
حروفه أثناء النطق به وضرب د. علي جمعة مثالا على ذلك إذا قال الزوج أنتي طالق
فيقع الطلاق أما إذا نطق حرف أثناء نطقه لكلمة الطلاق على سبيل المثال " تالك
أو طالئ " فيتم سؤاله عن قصده بنطقة لكلمة الطلاق بهذه الطريقة فإذا كان يقصد
الطلاق بالفعل فإنه يقع ... كما أضاف أن الطلاق الشفهي لايحدث إلا إذا لم يكن
القصد منه الطلاق بالفعل مثال على ذلك قول رجل لزوجته هل تعلمين أن جارتنا قال لها
زوجها إنتي طالق " فإنه بذلك ليس معناه أن يقول لزوجته أنتي طالق ولكنه يقوم
بسرد حكاية قد حدثت بالفعل .
وأكد جمعة أنه في حال إلغاء الطلاق الشفهي
فسوف نكون مضحكة لجميع أنحاء العالم من الشرق والغرب مؤكدا أنه من الممكن أن تجد
رجل يطلب من زوجته أن تعد له أحد الأطباق الشهية في الصباح ولو تأخرت عن موعدها في
إعداد الطعام يقول لها " إنتي طالق " ويتضح أنه يمزح معها وتساءل جمعة
لما كل هذه الهالة حول قضية الطلاق الشفهي فمن الممكن أن تحدث فتنة بالمجتمع وأضاف
أنها من الممكن أن تتسبب بكارثة فادحة ، كما أن إلغائها " عبث " .
كما أكد جمعة أنه عندما يقع الطلاق يقع بشروط
وهي ذهاب الزوجين إلى المأذون فهو يعمل بهذا الشرط منذ عام 31 لكنه لم يضع حلولا
لهذه المشكلة لأن المادة الخامسة من القانون تلزم بضرورة إشهار وتوثيق الطلاق خلال
30 يوما من قيام الزوج بتطليق زوجته وإلا في حال عدم قيامه بالتوثيق تقوم المحكمة
بحبسه .
ونفى جمعة إرتفاع نسبة الطلاق في مصر بسبب
الطلاق الشفهي وإنما يرجع أسباب إرتفاعها إلى وقوعها عند المأذون فحسب إحصائية
قامت بها وزارة العدل كانت بنسبة 13 % والآن إرتفعت لتصل إلى 40 % مشيرا إلى أن
الطلاق الشفهي لايقع بمجرد العبث ولعدم دراسة مثل هذه المشكلة بأسبابها الحقيقية .
وأكد جمعة أنه على إفتراض الجدل حول إن
الطلاق الشفهي لايحدث فهذا لا يساعد على إنخفاض نسبة الطلاق لأن الذي قام بتطليق
زوجته قام بتطليقها أمام المأذون لافتا إلى أن الطلاق الشفهي يجب النظر إليه وأن
يكون لدينا الإحصائيات والبيانات الكاملة عنه وقال أيضا أن 3300 أسئلة كانت متعلقة
بهذا الشأن وصلت إلى دار الإفتاء من بينها 3 حالات فقط حدثت لعدم توافر الشروط
الشرعية بها .
ويأمل الكثير من المعنيين بهذا الشأن وخاصة
السيدات واللاتي تم تطليقهن " شفهيا
" ويعانون حاليا من الآثار المترتبة على ذلك في إيجاد حلول تساعدهم على
إسترداد حقوقهم جراء تعرضهم لمثل هذا النوع من الطلاق وفي أن تكون الخطوات التي
تقوم بها المنظمات المعنية بحقوق المرأة تجاه تلك القضية جادة وفعالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق