المقاهي .... بدأت بجريمة قتل .... وإنتهت
بإغلاقها
لم يكن وجود المقاهي في مصر بشكل كثيف يشغل
بال الكثيرين كما أنه لم يخطر على بال أي أحد لمناقشتها إلى إن جاءت حادثة مقتل
الشاب محمود بيومي بإحدى الكافيهات بمنطقة مصر الجديدة على أيدي أحد العاملين بها
بعد إنتهاء مباراة نهائي أمم إفريقيا الأخيرة بين مصر والكاميرون وعلى مرأي ومسمع
من رواد الكافيه الذين إكتفوا بالصراخ والعويل فور مشاهدتهم للدماء وهي تسيل من
أجزاء من جسم المجني عليه ثم نقله إلى المستشفي جثة هامدة مرورا بتلقي الشرطة
بلاغا بوفاته نتيجة مشاجرته والقبض على قاتله .
بدأت القصة بتلقي اللواء خالد عبد العال
مساعد الوزير لأمن القاهرة بلاغا من المقدم سمير مجدي رئيس مباحث مصر الجديدة يفيد
بوقوع مشاجرة بإحدى الكافيهات بالمنطقة مما نتج مصرع شخص أثناء وقوع المشاجرة
نتيجة طعنه بآلة حادة بسبب رغبة المجني عليه في ترك المكان وإعتراضه على الطريقة
التي تم إجباره على دفع الحساب هو ومعه أصدقائه وخطيبته .... وعلى الفور إنتقلت
أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وتم العثور على جثة شاب يدعى " محمود بيومي
" وهو في منتصف العقد الثالث من العمر وبها آثار لطعنتين تلقاها في أنحاء
متفرقه من جسده بسلاح أبيض حيث تم نقل جثته في ذلك الوقت إلى إحدى المستشفيات ...
وفي نفس الوقت قامت المستشفى والتي تم نقل بيومي جثة هامدة إليها بإبلاغ الشرطة
وعلى الفور إنتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة لمعرفة مرتكبها وضبطه وخلال
التحريات التي قامت بها المباحث نجحت في تحديد مكان إختفاء وهروب مرتكب الواقعة عن
طريق تعاون صاحب المقهى مع رجال المباحث بإعطاء كافة المعلومات والبيانات الشخصية
بالمتهم إليهم .
وذكر شهود عيان شاهدوا الحادث بأعينهم أنه
بعد مقتل المجني عليه إنتاب رواد الكافيه حالة من الذعر والصراخ أثناء تواجدهم في
المكان مما دفعهم إلى الفرار وعدم تفكير إدارة الكافيه في جمع الحساب بعد ما حدث .
كما قال أحد العمال هناك أن أحد الأشخاص
الذين كانوا متواجدين بالمكان قام بالإتصال بسيارة الإسعاف لإنقاذ المجني عليه لكن
السيارة وصلت بعد مرور 23 دقيقة وذلك بسبب إزدحام الشوارع في ذلك الوقت بسبب
مشاهدة مباراة النهائي بين مصر والكاميرون بنهائي الأمم الإفريقية بالجابون حيث
إنتقلت سيارة الإسعاف بالمجني عليه إلى إحدى المستشفيات لكنه قد فارق الحياة عند
وصوله إليها .
في حين أكد العديد من أصحاب المحلات المجاورة
للكافيه أنها ليست هذه هي المشاجرة الأولى التي تحدث بالمكان حيث سبقها وقوع
العديد منها بين الزبائن والعاملين بها وذلك بسبب سلوك العاملين بالكافيه السيئ في
التعامل مع زبائنه .
في حين قام رجال المباحث بمصر الجديدة بالقبض
على عمرو محمود فزاع المتهم بقتل بيومي وهو أحد العمال بالكافيه حيث إعترف في
التحقيقات التي أجرتها نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد يوسف بقتله للمجني
عليه عن طريق " ماشة " وهي تستعمل في ضبط أحجار المعسل خلال وقوع
المشاجرة بين المجني عليه ومدير وصاحب الكافيه الذي يعمل به الأخير حيث قال خلال
التحقيقات أنه قام بقتل المجني عليه من أجل " عيون " صاحب الكافيه الذي
يعمل به وأنه لم يكن يقصد وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق .
في حين أكد مدير وصاحب المقهى أن الواقعة بدأت
فور محاولة خروج 12 فردا من بينهم المجني عليه بصحبة ثلاث فتيات حيث رفضوا دفع
1200 جنيه قيمة فاتورة الحساب الخاصة بهم خلال مشاهدتهم للمباراة مما أدى إلى حدوث
مشادة كلامية شابتها ألفاظ نابية بين العاملين والزبائن مما إستدعى تدخل مدير
الكافيه الذي قام بتخفيض قيمة الفاتورة إلى 900 جنيه وقام بالتوقيع عليها وتم
سدادها وخلال نزولهم من الدور الثاني بالمقهى قام بعضهم بالإحتكاك مع العمال من
خلال تهديدهم وتوعدهم بأن سيدفعون الثمن غاليا جراء معاملتهم بهذا الشكل المهين
وأن أحد الزبائن شقيقه يعمل وكيلا للنيابة مما أدى إلى صعوبة الموقف وتجدد
الإشتباكات أسفر عنه تحطم العديد من أدوات وواجهات المقهى على إثرها قام المتهم
بالإشتباك مع المجني عليه وقتله بما يسمى " بالماشة " في الوقت الذي صعد
فيه المدير إلى مكتبه لتسجيل فاتورة الحساب .
وإستمعت النيابة في تحقيقاتها إلى أقوال
أصدقاء المجني عليه وكذلك خطيبته والذين كانوا موجودين في مكان الواقعة وقاموا
بالتعرف على شخصية القاتل وأكدوا أنه هو الذي قام بقتل المجني عليه .
وتبين من التحريات التي أجرتها النيابة أن
المجني عليه " بيومي " إعتاد مشاهدة جميع مباريات بطولة الأمم الإفريقية
في ذلك المقهى إلا أن المكان إمتلئ بالشباب خلال المباراة النهائية لمشاهدتها في
ذلك اليوم ... كما تبين أيضا من التحريات تهديد مدير الكافيه لبقية الزبائن بإغلاق
أبواب المقهى وإجبارهم على دفع الحساب في وجود " بودي جاردات " رغم
إنتشار حالة من الذعر والرعب بين الزبائن عقب الحادث .
وقام كريم أحد أصدقاء المجني عليه بالكشف عن
اللحظات الأخيرة للأخير حيث قال أن القصة بدأت عندما طلب المسئول عن المقهى منهم
دفع فاتورة الحساب وكذلك الزبائن الآخرين خوفا من الخروج دون سداد ما عليهم دون
علم مدير المقهى بوجود أشخاص قادمين من محافظات أخرى ويريد العودة فما كان من
المجني عليه أن طلب السماح له بالخروج ودفع الحساب وترك المكان فما كان من المدير
أن طلب منه الجلوس وعدم التحرك حتى يحين دوره في دفع الحساب إلا أن الأخير رفض
التعامل معه بهذه الطريقة وبدأ شعوره بأنه ملزم بالبقاء حتي يأتي دوره فقام بإخراج
النقود من محفظته وإصطحب خطيبته مما أثار حفيظة مدير الكافيه نتج عنه رفض الأخير
لهذا الأسلوب وبإجبار المجني عليه هو وخطيبته بالبقاء لكن الأخير المجني عليه رفض
معاملته بتلك الطريقة مما تسبب في حدوث مشادة كلامية بينهما ليخرج المتهم لقتل
" بيومي " دفاعا عن مديره شعورا منه بأنه سوف يكون بطلا أمام مديره
عندما يقوم بجريمته تلك حيث قام بقتله بالماشة والفرار هاربا .
ونفى صديق المجني عليه التصريحات التي أدلى
بها محامي صاحب المقهى بأن الواقعة حدثت خارجه مؤكدا أن العاملين بالكافيه أجبروا
" بيومي " على النزول من السلم الجانبي كي لايشاهدوه الآخرين من أصدقائه
وقاموا بالإعتداء عليه بالأحذية وبالماشة
التي تستخدم في ضبط أحجار المعسل مرورا بوصوله إلى خارج المقهى وسقوطه جثة غارقا في دمائه نتيجة حدوث طعنات بالبطن والرقبة .
وقال كريم أن صديقه المجني عليه " محمود
بيومي " كان من المقرر أن يتزوج بخطيبته مطلع الصيف المقبل بعد أن إستمرت
خطوبتهما عدة سنوات وأنه كان زميلا له بالجامعة البريطانية حيث أن والده يعمل
طبيبا بجامعة المنصورة كما أن المجني عليه محبوب بين أصدقائه مشيرا أنهم أصيبوا
بإنهيار أثناء تشييع جنازته وأن خطيبته لم تتحمل الصدمة وأنها تعيش أسوأ اللحظات
في حياتها بسبب ذلك .
وطالب صديق المجني عليه بغلق المقاهي شاكرا
للنائب كريم سالم عضو البرلمان بإستجابته لطلبه والمساهمة في غلق الكافيه "
مسرح الجريمة " .... وكان أثير حول هذا الكافيه العديد من الأقاويل من بينها أن الفنان مصطفى قمر شريكا في هذا
المقهى مع صاحبه وهو ما أكده قمر بالفعل أنه كان شريكا في هذا المكان لكنه أنهى
شراكته لأن الأرباح المادية بذلك المقهى بالإضافة إلى وجود العديد من المشاكل التي
دفعته لإنهاء الشراكة وتأكيده على أن الأوراق التي تثبت صحة كلامه وأعلن قمر أن
لديه مقهى آخر بالمعادي وذلك خلال ماداخلة هاتفية أجراها بإحدى القنوات الفضائية بالإضافة
إلى تردد أقاويل أخرى بربط الفنان عاصي الحلاني بالجريمة من خلال إنتشار أخبار عن
وجود علاقة بين عاصي والكافيه مكان الحادث وهو مانفاه الفنان اللبناني تماما حيث
قال أنه يمتلك مقهى بنفس الإسم ولكن في بيروت وليس في مصر .
وقام الألآف من أهالي محافظة الدقهلية بتشييع
جثمان المجني عليه بمقابر العيسوي هناك حيث أن والده هو د.محمد بيومي شهاب الدين
وهو أستاذ الباطنة والقلب بجامعة المنصورة بالإضافة إلى أنه نجل شقيق د.أحمد بيومي
شهاب الدين أستاذ المسالك البولية ورئيس الجامعة الأسبق حيث تم الدفن بمقابر
الأسرة وإعلان الأسرة تلقي العزاء اليوم بإحدى دار المناسبات بجامع النصر الشهير
هناك .
وفتح هذا الحادث الباب على مصراعيه أمام أزمة
قيام البعض بفتح المقاهي بإعتبارها " بيزنس " خاصة بالنسبة لشريحة كبيرة
تعاني من البطالة حيث أنه يمثل مصدر دخل
كبير لهم حيث كشفت مصادر عن وجود ما لايقل عن 150 ألف مقهى من بينها 22 ألف غير
مرخصة مما تسبب في خسارة خزينة الدولة مليارات الجنيهات وطبقا لإحصائيات رسمية بلغ
عدد المقاهي في الإنتشار غير الطبيعي إلى 15 ألف مقهى خلال 2008 وهو كان بمثابة
إنذار بحدوث كارثة في المستقبل القريب وهو ماحدث بالفعل حيث أرتفع عدد المقاهي 10
أضعاف مما كانت عليه خلال العشر سنوات الأخيرة حيث زادت أعداد المقاهي في مصر إلى
2 مليون مقهى ... حيث قال سكرتير عام إحدى الأحياء بعد وقوع حادث " بيومي "
أن أصحاب المقاهي يلجأون إلى المحليات لإستخراج التراخيص بدلا من اللجوء لوزارة
السياحة والتي تقوم برفع رسوم إستخراج التصاريح اللازمة لفتح وتشغيل المقهى مؤكدا
على أن فتح وتشغيل مقهى بدون الحصول على إذن أو تصريح وهذا هو الفساد الإداري
بعينه حيث أن المطلوب من كل من يريد أن يفتح مقهى أن يتقدم بطلب لرئيس الحي من أجل
فتح مقهى سياحي أو ترفيهي وعندما يذهب إليه أي من المسئولين بالحي يقوم مقدم الطلب
بالتأكيد له أنه في الطريق لإستخراج تصريح لفتح وتشغيل مقهاه .
في حين قال أحد القيادات الأمنية السابقة أن
القوانين التي من شأنها فرض الرقابة على المقاهي غير رادعة كما أنه لم يتم تطبيقها
فعليا على الرغم من صدور قانون البيئة ويحمل رقم 4 لسنة 1994 والذي تم تعديله
بمادة رقم 9 لعام 2009 حيث يلزم هذا القانون أصحاب الكافيهات بتنظيم أوضاعهم
البيئية لتجنب توقيع غرامات عليهم تتراوح ما بين ألف إلى 20 ألف جنيه وفي حالة
تكرار أحدهم للمخالفات البيئية فإن العقوبة تصل إلى درجة إغلاق الكافيه إلا أن هذا
القانون لم يطبق بشكل تنفيذي فعلي وطالب القيادي الأمني السابق بتشديد العقوبات
لتصل إلى عقوبة السجن من أجل تصحيح المسار وعن كيفية علاج هذه المشكلة قال يجب
تطبيق أسلوب المبادرة في مثل هذه الحالات وليس رد الفعل مع تشديد العقوبات في حال
القيام بإعادة فتح الكافيه بعد غلقه إلى جانب إستمرار الحملات دون تمييز بين مقهى
وآخر بالإضافة إلى ضرورة قطع الكهرباء والمياه عند إزالة المقهى المخالف وتشديد
العقوبات أيضا في قيام صاحب المقهى بتوصيلها بعد القيام بإعادة فتح المقهى بعد
غلقه .
وقال
أحد الخبراء الأمنيين ما يتعلق بإدارة المقاهي في مصر يدار بعشوائية وفي إطار
الخروج عن القانون والبداية من المناطق التي يقيم عليها أصحاب المقاهي أعمالهم حيث
يقوم بعدم إستخراج التصاريح اللازمة لإنشائها بالإضافة إلى كونها السبب في تشغيل
الطرق والأرصفة المحيطة بها حيث يتم إقتطاع مساحات كبيرة من الحدائق العامة لإقامة
المقاهي عليها إلى جانب عدم إلتزام أصحاب المقاهي بالمواعيد المحددة لإغلاقها
بالإضافة إلى صعوبة التحكم في نوعية الأشخاص الذين يترددون عليها وعدم وجود رقابة
صارمة على العاملين بها .
وأضاف إلى عدم وجود تراخيص لها ليست مشكلة
أمنية بحسب لكنها تعد أيضا من العوامل المساهمة في التهرب الضريبي ففي الوقت الذي
يحقق أصحاب " المقاهي " آلاف الجنيهات يوميا لم تستفيد خزينة الدولة
منها ولو لمرة واحدة لعدم خضوعها للرقابة الضربيية مما أدى إلى تخاذل الدولة في
فرض الرقابة على المقاهي والذي نتج قيام عدد كبير من أصحابها بالتهرب الضريبي خلال
السنوات الماضية ... ومن هنا يؤكد أن المخالفات التي يرتكبها أصحاب الكافيهات وعدم
إستخراجهم التراخيص لها دفعم إلى القيام بالتوسعات لمقاهيهم بأساليب غير قانونية
من خلال إستيلائهم على مساحات واسعة خارج نطاق هذه الأماكن سواء بالقيام بأعمال
أشغال بالأرصفة والأماكن المخصصة لقيام بعض سكان المناطق المجاورة لتلك الأماكن
بركن سياراتهم أيضا أو القيام بالإستيلاء على الحدائق العامة المجاورة لها وهو ما
يتسبب في مشكلة أخرى وهي معاناة سكان المناطق المجاورة لتلك الأماكن من تلوث
الهواء القادم منها كما أن هذه الأماكن تعد وكرا لقيام بأعمال البلطجة والإجرام من
قبل الخارجين عن القانون حيث تبدأ هذه الأماكن بمزاولة نشاطها في الصباح الباكر
مما يسهل للعديد من الخارجين عن القانون للقيام بعد إجتماعاتهم بها للتخطيط
لجرائمهم الجنائية والإرهابية والقيام بها لذلك وأكد أيضا أن عدم إلتزام أصحاب
الكافيهات بالمواعيد المحددة لإغلاقها لايسبب ضررا لسكان المناطق المجاورة لها فقط
إنما من الممكن أن يتسبب في إرتفاع معدلات الجرائم بالليل نتيجة لقيام المترددين
على تلك الأماكن بالسهر حتى صباح اليوم التالي وتعمدهم الذهاب إلى عملهم متأخرين
عن الموعد المحدد للذهاب .... ودعا الخبير أيضا إلى تطبيق قوانين تنص على إلزام
أصحاب الكافيهات بفتحها وإغلاقها في المواعيد المحددة . وإلزام أصحابها بوضع شروط خلال
تعيين العاملين بها أن تكون حالتهم الصحية مستقرة و أن لايكونوا قد يعانون من أية أمراض وأن لايكون قد سبق إتهامهم في
قضايا جنائية من خلال الإطلاع على صحيفتهم الجنائية وحالة ثبت أن أحد العاملين قد
تم إتهامه في قضية جنائية أو أنه تحت المراقبة من الشرطة يتم إستبعاده فورا حيث
أكد أن معظم الكافيهات تقوم بجلب " بلطجية " لحماية أصحابها والعاملين
بها من المضايقات التي يتعرضون لها من بعض الزبائن وهو ما يجب النظر إليه ووضع
قوانين لوضعه تحت المراقبة وتشديد العقوبات على كل من يقوم بتشغيل عمال لم يتم
الكشف عن هويتهم .
وطالب الخبير الأمني المحليات ومؤسسات الدولة
بوقفة حازمة تجاه المخالفات التي يرتكبها أصحاب الكافيهات وضرورة مواجهتها
بإستمرار حتى لاتتكرر حادثة مقتل الشاب " محمود بيومي " بإحدى الكافيهات
بمصر الجديدة وكي لايكون تحرك الأجهزة المحلية بسبب هذا الحادث فقط ثم تعود الكرة
من جديد وتصبح هذه الحادثة كغيرها من الحوادث التي تثير الجدل بالمجتمع كحوادث غرق
العبارات والحرائق بالأماكن التي تشغل بال المواطنين ويتكرر مثلها مرة أخرى وأن
لاتكون الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية حاليا بغلق الكافيهات المخالفة
مجرد رد فعل على هذه الحادثة من أجل إمتصاص غضب الرأي العام بعد ما حدث مؤخرا ثم
يتم إعادة فتحها مرة أخرى بعد إغلاقها بفترة .
ويقول إحدى رؤساء محكمة الإستئناف السابقين
أن تطبيق القانون أفضل من إهماله حيث أن القانون يتم وضعه لتنظيم الأمور داخل
المجتمع ككل ويجب على المواطنين الإلتزام بها وفي حال عدم الإلتزام بها سوف يتم
تشديد العقوبات عليهم في حال عدم إلتزامهم بالقوانين التي يتم وضعها .... كما أكد
أيضا أنه يجب أن تكون التصاريح التي يحصل صاحب العمل يتم الموافقة عليها من خلال
نظام واحد وهو ما تسبب في شكاوي العديد من المستثمرين الأجانب والمصريين من صعوبة
الحصول على الترخيص وبسهولة في حال رغبتهم في القيام بمشروعات إستثمارية بالبلاد ...
فإذا كان صاحب العمل يريد أن يحصل على مميزات أخرى وخاصة إذا كان نشاطه سياحيا
فيجب أن تكون أسعاره وخدماته متميزة كما أنه سوف يتم منح الترخيص من قبل وزارة
السياحة وموافقة الوزارة و الجهات التابعة لها أيضا على نشاطه السياحي حيث يجب أن
لايحصل على التصاريح والموافقة قبل أن يقوم بإستخراج التصاريح الرسمية من إدارة
الحي الذي سوف يبدأ فيه نشاطه .
وأشار رئيس المحكمة السابق أن الكافيهات والمطاعم
كانت في الأساس عمارات سكنية لكنها تحولت إلى أنشطة تجارية بدون الحصول على
الترخيص لتحويلها إلى ذلك من الجهات المعنية بالأحياء في هذا الشأن والتي سبق وأن
حذرت من القيام بتغيير أو تعديل نشاط المبنى بدون الحصول على التصاريح اللازمة
لذلك حيث يقوم أصحاب الكافيهات بأخذ الموافقة من " السياحة " على أن هذه
الكافيهات مطاعم سياحية بعد قيام الوزارة بمعاينتها ويقومون بمخالفة القوانين
واللوائح التي تنص على عدم تغيير نشاط المبنى إلا بالحصول على ترخيص بذلك سواء من
مجلس المدينة أو الحي ولايعيرونها أي إهتمام مستندين إلى قيامهم بذلك بموافقة
الوزارة على إعتبار مقاهيهم مطاعم " سياحية " ... وأكد أيضا أن الفساد
" مستشري " بشكل كبير في إدارة التراخيص بالأحياء كما هو معروف للجميع
حيث تقوم بالتغاضي عن المخالفات التي تحدث أمام أعينها وأنها على علم بكمية
العقارات والمباني والأنشطة التجارية التي تقام دون الحصول على إذن أو ترخيص منها
لكنها لم تتحرك لإتخاذ إجراءات حاسمة حيالها إلا عند حدوث كارثة أو عندما تصبح
القيام بمثل هذه الأنشطة وبناء المباني والعقارات بدون تصريح تشكل تهديدا لأمن
وسلامة المواطنين وعندما تتناول الصحف ووسائل الإعلام إحدى قضاياها فتقوم الأجهزة
المعنية بالقيام بمثل هذه الأعمال كمجرد رد فعل وقتي ومن الممكن أن تصل إلى أيام
وتعود الكرة من جديد .
وفيما يخص العمالة قال أنه يجب أن تتوافر
فيمن يقوم بالعمل في الأماكن السياحية أو ممارسة نشاطها عدة شروط من أهمها إجادة
التحدث باللغة الأجنبية والحصول على شهادات معتمدة من الجهات المتخصصة في التدريب
على ذلك وشهادات صحية وأن يتمتع بحسن المظهر كي يعطي إنطباعا جيدا عن مصر لدى
السائحين ولكن الأولوية في أنه يجب التحري عنه عن شخصه وعن أخلاقه وإذا ما كان
متهما في قضايا جنائية أم لا ويمكن التأكذ من ذلك من خلال الإطلاع على الصحيفة
الجنائية الخاصة به ولكن عندما تقوم بعض الكافيهات بإستئجار بلطجية لإرهاب الزبائن
في حال الخلاف بينهم وبين العاملين أو صاحب المكان على الأسعار والتي عادة ما يكون
مبالغ فيها وعدم علم الزبائن بها ومفاجئتهم بها فور علمهم وإستخدامهم لإجبار
الزبائن على الدفع وفي حال عدم إنصياعهم ينتج عنه تعرضهم للضرر فهذا أمر غير مقبول
نهائيا ويجب التصدي له ومواجهته بكل حزم وقوة .... حيث أن القيادة السياسية تسعى
إلى بناء الدولة من جديد من خلال تطبيق القانون والعمل على الإلتزام به ففي حال
ثبوت مخالفة أحد المقاهي وإحدى المطاعم أو غيرها أنها تعمل بدون ترخيص أو ثبت
القيام بتحويل العمارات السكنية إلى أنشطة تجارية بدون ترخيص فقبل أن نقوم بتشديد العقوبات على من يقوم بذلك
ومحاسبته يجب علينا أن نحاسب من سمح لمثل هؤلاء بالقيام بتلك الأعمال المخالفة
للقانون فيجب أن تكون عقوبته العزل من الوظيفة وهي العقوبة المناسبة للموظف الذي
يتغاضى عن تنفيذ القانون ويقوم بالسماح لهؤلاء بالقيام بالأعمال المخالفة للقانون وعدم
تقديم الأعذار لكل من تسول له نفسه ذلك فالقيام بهذه المخالفات واضحة وكل من يقوم
بها ضاربا بها عرض الحائط وغير مهتم لمن يطالبون بتطبيقه .
وتقول إحدى المهندسات بأحد الأحياء بالقاهرة
أن المقاهي زادت بشكل غير مسبوق وغير طبيعي حيث يقوم أصحاب العقارات بالتحايل من
خلال عقد إتفاق مع المهندسين بالإدارة الهندسية التابعة للحي من أجل منحهم
التراخيص للكافيهات من إدارة المحال التابعة لها .... وتؤكد أن الكراسي التي يتم
وضعها أمام المقاهي بالشارع تعد بمثابة
" إشغال طريق " وأنه تقوم حملات بصفة مستمرة من قبل إدارة الإشغالات
بالحي ولكن يعود الوضع كما كان عليه من قبل من خلال القيام برشوة مهندس الحي .
وتؤكد أيضا أن الشروط التي يجب أن تتوافر في
عملية البناء في الغالب تكون محدودة خاصة في الأحياء الراقية فمعظم المحلات التي
تم بناؤها مخالفة وأنه يتم إصدار قرار
إغلاق من قبل الإدارة بالحي لها وتشميعها بالشمع الأحمر لكن الكرة تعود من
جديد لأن المكاسب التي يحققها صاحب المقهى من نشاطه تقوم بتغطية المبالغ المكلفة
لعمل المحاضر .
لكنها تؤكد أنه يجري حاليا حصر أوضاع المحلات
المخالفة مقابل مبالغ كبيرة شريطة ثبوت صاحب المحل المخالف أن محله مازال يعمل قبل
صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الذي يحمل رقم 119 لعام 2008 وهو ما يطلق
عليه وهو القانون الذي ينطبق على المحلات المخالفة في الوقت الحالي مؤكدة أن
الأخيرة قد تكون في الغالب عمارات سكنية ويتم تحويلها لأنشطة تجارية .
وكشفت المهندسة عن كيفية فتح مقهى في أي
منطقة بدون إستخراج ترخيص أو الحصول على إذن من الحي حيث يتم منح الأفراد العاملين
بحملات الإشغالات الخاصة رشاوي على إعتبار أنها " إكرامية " وبعد حصول
الأفراد العاملين بتلك الحملات على الرشوة يطلبون من أصحاب المقاهي عدم إشغال
الطريق بوضع المقاعد إلا بعد الظهيرة وأنه عندما يتقدم الشخص بطلب لرئيس الحي لفتح
مقهى سواء كان سياحيا أو ترفيهيا .
ويؤكد موظف بأحد الأحياء أيضا إن القوانين
التي وضعها للرقابة على المقاهي ضعيفة ولا يتم تطبيقها على أرض الواقع على الرغم
من وجود القانون الذي وضعته وزارة البيئة ويحمل رقم 4 لعام 1994 والذي تم تعديله
بقانون يحمل رقم 9 لعام 2009 حيث يلزم هذا القانون أصحاب الكافيهات بحل مشاكلهم
البيئية وإلا تعرضوا لعقوبة إغلاق المقهى والغرامة من ألف إلى 20 ألف جنيه .
ويؤكد عدد من المواطنين على أن الكافيهات
إنتشرت بشكل غير طبيعي وخاصة في الأحياء الراقية أقوى مثال على الفساد " الفج
" والعشوائية في إتخاذ القرارات لدى الأجهزة التنفيذية والمحلية تجاهها حيث
تساءلت إحدى المهندسات كيف يتم تحويل شقة تقع بالطابق الأرضي إلى مقهى ؟ حيث قالت
أنه منتشر في جميع أنحاء القاهرة وبالأخص العديد من المناطق الراقية بها .
وطالبت المهندسة بالتوقف عن منح التراخيص
للمقاهي وإغلاق المخالف منها وتشديد العقوبات لمن يخالف الشروط التي يجب أن تتوافر
عند فتح أي مقهى بالإضافة إلى فرض الرقابة الأمنية على الكافيه وأن يتم التحري عن
العاملين فيه بالإطلاع على صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بكل منهم وتطبيق القانون
على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون .
وتقول إحدى سكان الأحياء الراقية أنه يجب أن
يتم تعديل قانون المحليات وأن يتم منح التراخيص إليكترونيا وأن يتم وضع قوانين
تعطي صلاحيات لذلك فيما يتعلق بمنح الترخيص للمباني كالعقارات والمقاهي وأن يستوفي
مالك إحدى تلك المباني الشروط اللازمة لإقامة مشروعه وذلك عن طريق إدارة مختصة
بذلك يتم إنشاؤها من قبل وزارة الإسكان للحد من نفوذ مهندسي الأحياء وبذلك يتم
القضاء نهائيا على الرشاوي وفساد المحليات والعاملين بها .
وأشار أحد المواطنين ويعمل مدرسا أن إنتشار
الكافيهات بهذه الصورة أثار إستفزاز الجميع وبالأخص عند إنتشارها في الأحياء
العشوائية في القاهرة في ظل غياب الرقابة الفعلية من قبل الأجهزة المحلية وإدارة
التراخيص بالأحياء وضرب مثالا على ذلك حي دار السلام حيث أنه يوجد في متر من الحي
قهوة تمتلئ بالعامة من المواطنين وبالأخص البلطجية والخارجين عن القانون من بينهم
الذين يقومون بتعاطي المواد المخدرة مما يشكل إزعاجا كبيرا لأهالي الحي إلى جانب
زيادة تعرض المارة للمعاكسات والتحرش بهم وأن من يقوم بمواجهة ذلك مصيره التعرض
للضرر من قبل البلطجية والخارجين عن القانون الذين يتخذون من المقهى وكرا لأفعالهم
تلك .
فيما قالت ربة منزل إن أحدى الأحياء الراقية
زادت فيها المقاهي بصورة غير طبيعية والحجة لدى أصحاب هذه المقاهي هي حصولهم على
تراخيص بأنها سياحية حيث أنهم يلجأون إلى القيام بالعديد من الحيل للحصول على
تصاريح بأن المقاهي الذين يقومون بإنشائها " سياحية " رغم المخالفة
الواضحة بذلك على مرأى ومسمع من الجميع للقانون مما يسبب لسكان الحي الراقي العديد
من المضايقات وعدم الشعور بالراحة إلى جانب إتخاذ البلطجية والذين يقومون بتعاطي
المخدرات لها وكرا لهم من أجل ممارسة هوايتهم في مضايقة المارة من أهالي المنطقة
مما يعرضهم للخطر .
وعقب حادثة " بيومي " تم غلق مقهى
" كيف " والذي قتل به الأخير بالإضافة إلى قيام العديد من الحملات من
قبل مديرية أمن القاهرة بقيادة اللواء خالد عبد العال مدير الأمن واللواء جمال عبد
الباري مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام واللواء محمود أبو عمرة مدير مباحث
الوزارة بالقاهرة والجيزة لحصر المقاهي المخالفة حيث أسفرت الحملة عن غلق 57 مقهى
بعدة مناطق وهي مصر الجديدة ومدينة نصر والنزهة حيث إستمع عبد العال خلال قيادته
للحملة والتي إشتركت فيها مباحث المرافق والمرور بأقسام الشرطة
إلى شكاوي المواطنين بتلك المناطق في إطار
القضاء على العديد من الظواهر الغير حضارية وإتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه المقاهي
التي تعمل بدون ترخيص حيث أعرب المواطنين عن شكرهم العميق للأجهزة الأمنية
لإستجابتهم السريعة وقيامهم بإتخاذ خطوات حاسمة تجاه مثل هذه الكافيهات حيث أنها
كانت سببا رئيسيا في إزعاج سكان هذه الأحياء إلى جانب ما كانت تتسبب به من مشاجرات
بين زبائنها وبخاصة الشباب .
بالإضافة إلى قيام مديرية أمن الجيزة بش حملة
مكثفة شملت غلق العديد من الملاهي الليلية والمطاعم التي تعمل بدون ترخيص وذلك
بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وكذلك شرطة المرافق بقيادة اللواء هشام العراقي مساعد
الوزير لأمن الجيزة حيث أسفرت الحملة عن إغلاق العديد من المقاهي التي تعمل بدون
ترخيص في مناطق فيصل والهرم والمهندسين والدقي والعجوزة إلى جانب 6 أكتوبر وكورنيش
النيل إلى جانب ضبط أصحابها حيث قد تم إغلاق 38 مقهى ومطعم و12 آخرين .
وذكر مصدر أمني أن الحملة مستمرة حتى في
منتصف الليل من أجل إعادة الإنضباط إلى الشارع من جديد كما أكد أيضا أن هذه ليست
المرة الأولى حيث تم إغلاق 24 مقهى وكافتيريا بمناطق الهرم والعجوزة خلال الفترة
الماضية حيث أنها كانت تمارس عملها بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بذلك
بالإضافة إلى أنه قد تم تشكيل لجان مهمتها تفقد الكافيهات التي تم إغلاقها
للإطمئنان على عدم محاولة فتحها مرة أخرى .
بينما أكد اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة
على أنه قد تم تطبيق القرارات التي صدرت بشأن الكافيهات والمطاعم التي تم غلقها
وتم فتحها مرة أخرى من قبل أصحابها بدون الحصول على ترخيص حيث أكد الدالي أن صاحب
المقهى المخالف يتم معاقبته بنص القانون والذي يلزم بتوقيع الحبس عليه لمدة 6 أشهر
وغرامة تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 10 ألاف جنيه مشيرا إلى أن الأجهزة التنفيذية
تقوم بتطبيق القانون بكل حزم وقوة وأن الحملات لم تقتصر على مدة محددة ولكنها تتم
بشكل يومي بالتنسيق مع أجهزة الأمن .
وأشار أيضا إلى أن الأجهزة المعنية بدأت
بتكثيف الحملات ضد أصحاب المقاهي المخالفة في العديد من المناطق كالعجوزة والدقي
ومناطق جنوب الجيزة والعمرانية والهرم وأيضا بدأت بفحص التراخيص بالإشتراك مع
وزارة السياحة للإطمئنان على ما إذا كان هذا المقهى حصل على ترخيص سياحي أم لا
وتقوم الجهة المعنية بإتخاذ قرار غلق المقهى .
وقال المحافظ أن الحملات التي تتم على
النوادي الليلية بشكل مفاجئ ويتم فحص التراخيص بدقة التي تم منحها لها والتأكد من
توافر كافة الشروط الفنية لذلك إلى جانب تأكيده على إستمرار حملات إزالة المقاهي
والكافيهات التي تعمل بدون ترخيص حيث أنه لم يتم منح تراخيص جديدة لمقاهي أخرى منذ
3 أعوام مؤكدا على أن عقوبة المقهى المخالف هو غلقه وتشميعه .
بالإضافة أيضا إلى قيام رؤساء أحياء الهرم
والعجوزة أيضا بغلق العديد من الكافتيريات والمقاهي حيث صرح رئيس حي العجوزة
اللواء جمال إسماعيل إن حملات الإزالة مستمرة وأن الهدف من هذه الحملة هي الحفاظ
على النظام بالطريق العام مشيرا إلى أنه يتم فحص كافة التراخيص التي يتم منحها
للمطعم أوللمقهى أوللكافتيريا بالتنسيق مع مندوبين من الصحة والطب البيطري
والتموين أيضا حيث قد تم ضبط نصف طن دجاج ولحوم فاسدة بإحدى المطاعم وغلق 70 مقهى
وكافتيريا يعملون بدون ترخيص وتشميعهم حيث أكد رئيس الحي أن هناك بعض المنشأت يتم
إستخراج التراخيص لها على أنها مطعم ولكن يقوم صاحبها بتغيير نشاطها إلى نادي ليلي
دون الحصول على تصريح بذلك ويتم إكتشاف الأمر من خلال القيام بالعديد من الحملات
على مثل هذه الأماكن وفحص التراخيص التي منحت لها .
في حين قال القائم بأعمال رئيس حي الهرم سميح
إبراهيم أنه قد تم غلق وتشميع 89 مقهى مخالف وجاري القيام بحصر العديد من المقاهي
الأخرى التي تعمل بدون ترخيص بالإضافة إلى أنه تم تشميع وغلق 24 مقهى في مناطق
المريوطية والهرم والمجزر والمنطقة التي تقع بين اللبيني والهرم إلى جانب التحفظ
على أدواتها التي إستخدمها العاملون بها كما أكد أن عدد المقاهي المرخصة بالمنطقة
حوالي 68 وكذلك عدد المطاعم التي تم ترخيصها حوالي 26 مطعم .
ومازالت
الأجهزة التنفيذية بمصر الجديدة تواصل حملاتها ضد الكافيهات المخالفة حيث صرح
إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة بأنه قد تم غلق كافيه بإحدى شوارع الحي كان
مجموعة من الأشخاص يحاولون إصلاحه إلى جانب القيام بغلق كافيه آخر به العديد من
المخالفات من بينها قيام أصحابه بتبليط الأسفلت وضمه إلى الرصيف إلى جانب
الإشغالات وقيام أصحابه أيضا بالتعدي على المساحة الحرة أمام الكافيه ... كما أكد
رئيس الحي أنه قد تم تفقد العديد من الكافيهات التم تم غلقها بشوارع النزهة وعمر
بن الخطاب للإطمئنان على أن غلقها وتشميعها مستمر في حال محاولة أصحابها فتحها من
جديد وإزالة الشمع من عليها ..... يأتي ذلك في إطار توجيهات عاطف عبد الحميد محافظ
القاهرة بشأن الكافيهات المخالفة بالحي حيث وجه المحافظ إلى شن حملات مكثفة عليها
وإغلاقها.
كما تسببت هذه الحادثة في هجوم أحد
الإعلاميين على رؤساء الأحياء حيث قال أن رؤساء الأحياء يتعمدون عدم غلق الكافيهات
التي تعمل بدون ترخيص لتلقيهم رشاوي من أصحابها مؤكدا أن الجهات المعنية أوقفت منح
تراخيص للمقاهي والكافيهات منذ سنوات طويلة ورغم ذلك تسمح لهم بفتحها بدون أن
يحصلوا على ترخيص منها بذلك وبدون أن تقوم بإتخاذ إجراءات حاسمة تجاههم .... كما
تسببت أيضا في وجود حالة من الغضب لدى الفنانة إنجي شرف حيث كتبت مغردة عبر صفحتها
على موقع التواصل الإجتماعي تعليقا على غلق الكافيهات بمصر الجديدة كتبت فيها
" طب بالنسبة لشباب مصر الجديدة هنخرج في جنينة مول بعد كده ؟ "
بالتزامن مع تصويرها لإحدى الأعمال الفنية حاليا ... وكذلك إستنكار إحدى
الإعلاميات بوصفها لهذا الحادث بأن من قام بإرتكابها بلطجي وليس لديه أي شعور
بالإنسانية والضمير حيث قالت معلقة خلال برنامجها التلفزيوني على إحدى القنوات
الفضائية إن الشغل الشاغل لصاحب المقهى هو جمع المال ولايعنيه من يموت ومن يصاب .
ويأمل المواطنون في إستمرار الحملات لإزالة
المقاهي والكافيهات المخالفة أملا في عودة النظام والإنضباط إلى الشارع مرة أخرى
وكي لاتتكرر حادثة الشاب " محمود بيومي " مرة أخرى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق