تعويم الجنيه .... له ما له ..... وعليه ما عليه
لاشك أن تعويم الجنيه أثر بالسلب على رجل الشارع المصري كثيرا فمنذ قرار
البنك المركزي بقيادة طارق عامر بالتعويم إنقلبت الأحوال أسوأ مما كانت عليه بسبب غلاء
الأسعار مع تدنى الأحوال المادية لشريحه
كبيره من المواطنين .... مما ترتب عليه
معارضة شديدة من كافة الأوساط المعنية بهذا الموضوع البعض منها كان يطالب بضرورة
دراسة القرار وتأثيره على رجل الشارع البسيط قبل إتخاذه ...... لكنه شكل عاملا
إيجابيا بالنسبة لمتخذي القرار حيث سمح
إتخاذه للبنوك بشراء و بيع الدولار
و لذلك سمح البنك المركزى بمد العمل بالبنوك أيام العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت إلى
التاسعة مساءا والمفترض ان ينعكس القرار
بالايجاب على المستثمرين الأجانب والمحليين ...و يساهم في دعم صادرات مصر إلى الخارج
وزيادة المنافسة بينها وبين المنتج الاجنبى
مما يعزز إحتياطى
البنك المركزى من العملة الصعبه وخاصة الدولار وذلك لما تمثله الصادرات من أهمية كبري
لمصادر الدخل القومي للبلاد .
وتعريف مصطلح " تعويم الجنيه "هو أن يقوم البنك المركزي بترك الحرية للعملة
المحلية في التحرك في ظل قانون العرض والطلب في سبيل ضمان إستقرار سوق النقد خلال
الفترة القادمة مما يقلل الفارق بين السعر الرسمي للعملة الصعبة لدى البنوك ومثله
بالسوق السوداء . وتقوم الحكومة والبنك
المركزي بإتخاذ مثل هذا القرار لحماية البلاد من أزمة إقتصادية قد تضر بإقتصاد
الدولة وتجعلها على وشك الإفلاس ولضمان إستقرار أسواق النقد --- ولتجنب المزيد من
النزيف للإحتياطي النقدي .
ولعل من الأثار الإيجابية لخفض سعر العملة
المحلية انه سيعود بالنفع على الصادرات من
المنتجات المحليه وزيادة حدة المنافسة بينها وبين ما يماثلها من منتج اجنبى
وكذلك جذب العديد من المستثمرين
للقيام بمشاريع إستثمارية تدر على البلاد دخلامن العملة الصعبه ويساعد على
ذلك في إستقرار الوضع السياسي للبلد و إستقرار قوانين الإستثمار والتي تممراجعتها و
تحديثهاحديثا .... لكن توابع هذا القرار إنعكست بالسلب على
المستوردين لأنه بموجب قرار المركزي بالتعويم
يقوم المستورد بسداد مبالغ اكبر لاستيراد السلعه والمنتج
الااجنبى .... وبالتالى يقوم المستورد بتحميل تلك الزياده على سعر السلعة
المستورده ....التى يدفع ثمنها المواطن
المصرى مما يؤدى الى ارتفاع معدل التضخم
بصورة كبيره فى فترة قصيره .... .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق