ومازال نجاحات " الشرقاوي " في
قطاع الأعمال .... مستمرة
تحكمه بشدة في شركات أسواق المال ....
والمشاركة في مراقبة محاسبيها من المميزات
إحيائه لصناعة الحديد والصلب من جديد .... وتطهيره للوزارة من الداخل ..... أنقذته من " شبح " التغيير "
يتميز وزير قطاع الأعمال العام د. أشرف
الشرقاوي عن غيره من الوزراء حيث يتمتع بالإنضباط الشديد والحزم في إتخاذ القرارات
وبالأخص التي تتعلق بالإقتصاد القومي والعاملين بها ... وهو ما جعله بعيدا عن شبح
التغيير الوزاري الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم .
والدليل على ذلك وضعه لرقابة صارمة على أسواق
المال من خلال الإشتراك في تطوير أنظمة الرقابة على الأسواق فيما يخص الطرح
والإكتتاب سواء كان خاص أو عام وكذلك قوانين منح الرخصة للعاملين في مجال البورصة
والقوانين التي تطلب الكشف عن صناديق الإستثمار وكذلك تطوير القوانين التي تنظم
إصدار السندات على مراحل وإصدارها من الجهات المصرح بها والقوانين المتعلقة بقيد
الأوراق المالية بالبورصة وقوانين ترخيص الأنشطة التي تخص الشركات المتخصصة في
مجال البورصة وأسواق المال والقوانين التني تنظم العمل بالشركات المتخصصة في مجال
صناديق الإستثمار وكذلك توليه رئاسة اللجان الخاصة بالتمويل والمختصة بمنح الضوء
الأخضر لنشر طرح الأسهم والإكتتاب بها الخاصة والعامة بحلول 2008 .
وكذلك المشاركة في إعداد قوانين تلزم أصحاب
الشركات العاملة في مجال سوق المال بعمل ما يسمى " بالملاءة المالية "
وأيضا الإشتراك في اللجان المختصة في تحريك الدعاوي القضائية من قبل المتضررين في
هذا المجال وكذلك القوانين الخاصة المتعلقة بإصدار الأوراق المالية وكذلك المشاركة
في تمثيل هيئة الرقابة في اللجان المختصة بنظر التظلمات من المتضررين من قرارات
الهيئة إداريا .
حيث شغل د. الشرقاوي منصب رئيس للهيئة العامة
للرقابة المالية كما أنه أستاذ المحاسبة المالية بكلية التجارة جامعة القاهرة
بالإضافة إلى كونه أستاذ " زائر " في قسم التمويل والإستثمار بجامعة مصر
الدولية في الفترة من 2003 حتى 2007 وأستاذ زائر أيضا بجانب أنه محاضر لحاملي
الماجستير في كيفية الإدارة في قسم الدراسات العليا بالأكاديمية العربية للعلوم
والتكنولوجيا في الفترة من 2005 حتى 2010 إلى جانب أنه كان مديرا تنفيذيا لمجلس الرقابة
على أعمال الجودة لدى مراقبي الحسابات وذلك بحلول 2008 .
كما شارك في ورش عمل كثيرة متعلقة بهذا الشأن
من بينها الإشتراك في ورش عمل المقدمة من قبل المنظمة الدولية للرقابة على أسواق
المال " الأيوسكو " التي تتعلق بما يسمى " التوريق والسوق الأولى
للسندات المالية " والقوانين التي تلزم الشركات التي تم ترخيصها من قبل هيئة
سوق المال والمصدرة لها ... كما شارك في تمثيل كل من هيئتي الرقابة المالية وكذلك
هيئة سوق المال في جميع المؤتمرات التي تم تنظيمها من قبل " الأيوسكو "
نجح من خلالها في التوقيع على إتفاقية تتضمن تبادل المعلومات بين كافة أسواق المال
في الدول الأعضاء بالمنظمة وكذلك الإعداد لإتتفاقية أخرى تتطلب تعاون كافة جهات الرقابة
على أسواق المال في دول الأورومتوسطي .
كما كان له دور بارز في إنشاء الرقابة على
أعمال مراقبي الحسابات وتنظيم القوانين
التي تقوم بقيدهم وشطبهم أيضا في حال مخالفة أحدهم للقواعد المنصوص عليها من قبل وتنظيم الإجراءات التي يتم من خلالها الفحص
الدقيق لمهام أعمالهم وساهم أيضا بشكل كبير في منح هيئة الرقابة المالية عضوية
المنتدي العالمي للأجهزة الرقابية على مراقبي الحسابات .... لكنه بعد أن ترك منصبه كرئيسا لهيئة
الرقابة المالية تم تعيينه عضوا بمجلس
إدارة بنك مصر ثم توليه الإشراف على قسم المحاسبة في كلية التجارة بجامعة القاهرة
ليصبح بعدها وزيرا لقطاع الأعمال وذلك بحلول العام الماضي 2016 وحتى الآن وخلال
توليه منصبه كوزير للقطاع في الوقت الحالي أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجالس إدارات 3
شركات وهي القابضة للسياحة والفنادق والقبضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية
والقابضة للصناعات المعدنية لمدة عام مع الإبقاء على رؤساء هذه الشركات وتغيير بعض
أعضاء مجالس إدارتها بهدف الإستفادة من الخبرات الجديدة التي يتمتع بها الأعضاء
الذي سوف يتم تعيينهم من الناحية المالية والإدارية والفنية القانونية وكذلك في
مجال التسويق ويأتي هذا في إطار الخطة التي تضعها الوزارة في سبيل تطوير هذه
الشركات خاصة أنها تابعة لها .... كما أعطى إشارة البدء في إعادة أحياء مصنع
الحديد والصلب بحلوان والذي سيقوم بإنتاج مايزيد على 750 ألف طن سنويا من حديد
التسليح من خلال إحلال وتجديد أفران
المصنع الأربعة على يد مايزيد من نحو 9 آلاف عامل من أجل زيادة الإنتاج والوصول
إلى إنتاج مايقرب من مليون و500 ألف طن قبل إنتهاء هذا العام وكذلك تطهير الوزارة
من الفاسدين من خلال إقالته لما يزيد على 520 مستشارا كانوا يتقاضون مبالغ باهظة
ولأنهم العامل الرئيسي في خسارة الشركات التابعة لها من خلال تحكمهم بها مما ساهم
في زيادة الفساد بهذه الشركات من بينهم مستشارين يعملون بالشركة القابضة للحديد
والصلب .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق